بررسی موانع اجرایی قانون “ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول”

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، با هدف جلوگیری از معاملات غیررسمی، افزایش شفافیت و کاهش دعاوی حقوقی، “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” به تصویب رسید؛ قانونی که از ابتدا با هدف ساماندهی بازار معاملات مسکن و حمایت از حقوق مالکیت در دستور کار قرار گرفت، اما در مسیر اجرا با چالش‌هایی جدی مواجه شده است.

برای بررسی موانع اجرایی این قانون، پیامدهای آن بر معاملات، و توصیه‌هایی که مردم باید در شرایط فعلی رعایت کنند، گفت‌وگویی داشتیم با فرزانه سریر، وکیل، حقوقدان و استاد دانشگاه جامع انقلاب اسلامی؛ که در ادامه می‌توانید این گفت‌وگو را بخوانید:

مهم‌ترین موانع اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در حال حاضر چیست؟

از اشکالات عمده این قانون، منوط بودن اجرای هر ماده یا تبصره به تصویب آیین‌نامه اجرایی است. به‌طور مثال، ماده 10 این قانون و تبصره‌های مهمی چون تبصره 3 و 8، همگی نیازمند آیین‌نامه اجرایی هستند که هنوز نهایی نشده‌اند. از سوی دیگر، این قانون برای بسیاری از مردم ناشناخته و غیرملموس باقی مانده است.

آیا قراردادهای دستی یا قولنامه‌هایی که خارج از سامانه ثبت می‌شوند، همچنان از اعتبار قانونی برخوردارند؟

تمام تلاش قانون‌گذار در این قانون، پیشگیری از تخلفات و اقدامات مجرمانه در معاملات اموال غیرمنقول است. اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و نقل و انتقال آن به‌صورت رسمی انجام شود، مشمول این قانون نمی‌شود. اما اگر معامله به‌صورت غیررسمی انجام شده یا ملک فاقد سند باشد، باید به‌عنوان“ثبت ادعا”در سامانه وارد شود تا وضعیت آن مشخص شود.

این قانون چه تأثیری بر نحوه صدور اسناد برای واحدهای پیش‌فروش یا املاک مشارکتی خواهد داشت؟

در مورد پیش‌فروش، طبق قانون مصوب سال 1389، باید “خصه‌ای از ملک” به نام خریدار شود. اگر ملک دارای سند رسمی باشد، از شمول این قانون خارج است. اما اگر فاقد سند رسمی باشد، باید در سامانه ثبت شود تا از پیش‌فروش همزمان یک واحد به چند نفر جلوگیری شود.

آیا این قانون نیاز به اصلاح یا تکمیل دارد؟

بله

در چه بخش‌هایی؟

آیین‌نامه‌های اجرایی که در متن این قانون بر تهیه آن‌ها تأکید شده، نقطه عطف قانون هستند. اصولاً باید تکلیف قانون در خود متن آن مشخص باشد و نیاز به تفسیر و برداشت‌های متفاوت نباشد. 

در غیر این صورت، ممکن است هدف قانون‌گذار به انحراف کشیده شود. این را می‌توان بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف این قانون دانست.

در شرایط فعلی، توصیه شما به مردم هنگام خرید و فروش ملک چیست تا گرفتار مشکلات حقوقی نشوند؟

مردم باید با آگاهی حقوقی وارد معاملات شوند. پیشنهاد من این است که حتماً با همراهی یک فرد مطلع و معتمد، یا یک مشاور حقوقی و وکیل، معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را انجام دهند. همچنین باید در این زمینه فرهنگ‌سازی صورت گیرد تا مردم با هزینه و رنج کمتری مواجه شوند.

انتهای پیام/