اژهای: تعزیرات در برخورد با تخلفات ارزی بدون مماشات عمل کند
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر هماهنگی دستگاهها، خواستار برخورد قاطع تعزیرات با تخلفات و پروندههای ارزی شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و بهنقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسهای پیرامون وضعیت بازار کالاها و ارز و نقش تعزیرات در این عرصه، طی سخنانی اظهار کرد: انتظار است در شرایط کنونی، مسئولان بخشهای مختلف در هماهنگی کامل با یکدیگر، ایفای مسئولیت کنند و در این میان نیز مسائل و امور مربوط به دستگاه قضایی و تعزیرات نیز با همکاری، هماهنگی و همافزایی بیش از گذشته و با دقت، سرعت و بدون مماشات، پیش برده شوند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه گفت: از آنجا که کالاهای اساسی باید تحت نظارت دولت به کشور وارد شوند، سامانهای برای این منظور پیشبینی شده است که همه واردکنندگان ملزم هستند اطلاعات مورد نظر را در آن به ثبت برسانند و اصطلاحاً ثبت سفارش کنند؛ طبق بررسیهای صورتگرفته، مشخص شده است که برخی از واردکنندگان، بهبهانههای مختلف از جمله عدم آگاهی یا در دسترس نبودن سامانه، اطلاعات لازم را ثبت نمیکنند، سازمان تعزیرات هم که تحت مدیریت کلان دولت است در این مقوله باید ورود جدیتری داشته باشد و ضمن سامان بخشیدن به وضعیت کنونی، خلأهای قانونی موجود را احصاء کند و درصدد رفع آنها برآید.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: قضاتِ تعزیرات باید نسبت به پروندههای مرتبط با مسائل ارزی بهویژه پروندههای عدمرفع تعهدات ارزی و ثبت سفارش و…، اِشراف و وقوف بیشتری داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر ضرورت نظارت دقیق تعزیرات بر اجرای صحیح طرح جدید کالابرگ تأکید کرد.
«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه ضمن قدردانی از همکاریهای دادستانها و رؤسایکل دادگستریهای سراسر کشور با سازمان تعزیرات طی جنگ تحمیلی 12روزه، اظهار کرد: نظارتهای تعزیرات در روزهای آیندهٔ اجرای طرح جدید کالابرگ، جدیتر از گذشته انجام میشود و کمک دادستانها نیز در این زمینه، بسیار مؤثر خواهد بود.
«خدائیان» رئیس سازمان بازرسی نیز در این جلسه اظهار کرد: در زمان حاضر در تعزیرات 3500 پرونده اجرای احکام وجود دارد؛ برخی از این پروندهها که در حوزه عدمرفع تعهد ارزی واردات هستند، دارای ارقام بالایی هستند؛ با توجه به شرایط کنونی، بهنظر میرسد لازم باشد طرح ویژه و فوقالعادهای برای اجرای احکام این قبیل پروندهها به اجرا دربیاید تا قسمتی از این تعهدات ارزی، در سریعترین زمان ممکن وصول شوند.
رئیس سازمان بازرسی افزود: برخی اشخاصی که بهازای دریافت ارز، آن را به کشور برنمیگردانند، مرتکب نوعی «اخلال اقتصادی» شدهاند؛ ما میتوانیم پیگیری کنیم که علاوه بر رسیدگی به پرونده این افراد در تعزیرات، پروندههای کیفری آنها نیز در دادسرای تهران یا دادسراهای شهرستانهای مربوطه، مورد رسیدگی قرار بگیرد.
«فرهادی» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، ضمن قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی کشور از اقدامات و عملکرد تعزیرات طی دوران جنگ تحمیلی 12روزه، گفت: سالانه بهصورت میانگین بیش از 800 هزار پرونده در حوزههای قاچاق کالا و ارز، خدمات امور صنفی و کالا و خدمات و همچنین بهداشت، وارد تعزیرات میشود.
وی اضافه کرد: طی 9 ماه ابتدایی سال جاری 550 هزار پرونده وارد تعزیرات شده است که بیش از 20 همت جزای نقدی برای آنها حکم صادر شده و تا کنون نیز بیش از 6 همت آن وصول گردیده است.
فرهادی با اعلام اینکه “هماکنون 508 شعبه تعزیرات حکومتی در بیش از 260 شهرستان کشور مستقر هستند.”، عنوان کرد: در زمان حاضر، میانگین زمان رسیدگی تعزیرات به پروندههای حوزه کالا و خدمات، 20 روز و میانگین رسیدگی به پروندههای حوزه قاچاق کالا و ارز نیز 30 روز است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تشریح کارکردی سامانه 135 این سازمان برای جلب گزارشات و شکایات مردمی، عنوان کرد: بیش از 80 درصد پروندههای حوزه کالا و خدمات که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند، زیر 100 میلیون ریال هستند.
وی ادامه داد: در سال جاری و با هدف افزایش اِشراف بر وضعیت بازار، نسبت به جذب بازرسان افتخاری نیز اقدام کردهایم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: بیش از سه هزار و 400 فقره پرونده مربوط به عدمرفع تعهد ارز وارداتی در سازمان تعزیرات حکومتی داریم که بیش از 800 فقره آن مربوط به 30 استان و نزدیک به دو هزار و 600 مورد از آنها مربوط به استان تهران است؛ در حوزه عدمرفع تعهد ارز صادراتی نیز هیچ پروندهای در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل نشده است.
فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود، به بیان مطالبی در رابطه با «ابلاغیههای قضات مستقر در شعب تعزیرات» و همچنین «ارتباط سامانههای تعزیرات و قوه قضاییه» پرداخت.
انتهای پیام/+
