اوراق رهنی و بهادارسازی مطالبات بانکی؛ پیوند تازه بازار پول، سرمایه و مسکن

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در نشست تخصصی توسعه ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه، فریدون پورزرندی مدیرعامل تأمین سرمایه بانک مسکن با تشریح روند اجرای این طرح‌ها گفت: دو مرحله پیشین انتشار اوراق بهادارسازی در نظام بانکی به حجم سیصد میلیارد تومان در سال 1395 و یک‌هزار میلیارد تومان در سال 1399 با موفقیت انجام شده است و اکنون مرحله سوم با موافقت‌های اولیه از سوی سازمان بورس و بانک مرکزی با حجم دو و نیم همت از طریق بانک مسکن در حال آماده‌سازی است.  

وی هدف این عملیات را تبدیل مطالبات بلندمدت بانک‌ها به اوراق قابل معامله کوتاه‌مدت دانست تا نقدینگی لازم برای استمرار تسهیلات‌دهی فراهم شود. 

وی افزود: اوراق بهادارسازی نوعی ابزار ریفاینانس بانکی است که با جبران کمبود منابع مالی بانک‌ها، زمینه گسترش شفافیت، افزایش عمق بازار بدهی و کاهش فشار بر بودجه دولت را فراهم می‌کند.  

پورزرندی تصریح کرد: در قانون بودجه سال 1404 مجوز انتشار حدود پنجاه هزار میلیارد تومان اوراق بهادارسازی جدید پیش‌بینی شده است و هماهنگی لازم میان بانک مرکزی، سازمان بورس و بانک مسکن انجام گرفته تا این ابزار در قالب استانداردهای نظارتی جایگاه دائمی خود را در ساختار بازار سرمایه کشور پیدا کند. 

وی سه اثر اصلی این ابزار را برشمرد و گفت : جبران کمبود نقدینگی نظام بانکی از مسیر غیرتورمی، توسعه تنوع ابزارهای مالی و کاهش وابستگی تأمین مالی پروژه‌ها به بودجه دولتی از جمله آثار این ابزار است.  

در ادامه نشست، سید محمدرضا حبیب‌زاده معاون تأمین مالی تأمین سرمایه بانک مسکن با اشاره به پیشینه موفق اوراق رهنی در کشور گفت: دو مرحله نخست این ابزار با حجم‌های سیصد میلیارد تومان و یک‌هزار میلیارد تومان اجرا شده و اکنون فاز سوم با هدف تأمین مالی دو و نیم همت براساس قانون جهش تولید مسکن در دست اقدام است.  

وی توضیح داد: اوراق رهنی در واقع شکل خاصی از بهادارسازی مطالبات بانکی است که درآمدهای آتی حاصل از اقساط تسهیلات بلندمدت را به نقدینگی روز تبدیل می‌کند و از این طریق قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش می‌یابد. 

وی افزود: در اقتصادهای پیشرفته، این ابزار به عنوان پل ارتباطی میان بازار پول و بازار سرمایه عمل می‌کند و در ایران نیز می‌تواند حلقه اتصال میان نهادهای مالی، صندوق‌های بازنشستگی و بخش تولید مسکن باشد.  

حبیب‌زاده با بیان اینکه صنعت مسکن بیش از هفتاد و پنج صنعت اصلی و حدود سیصد زنجیره تولید غیرمستقیم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: هر حرکت در این صنعت، موتور محرک اقتصاد ملی است و اوراق رهنی می‌تواند نقش کلیدی در حفظ جریان تأمین مالی این بخش ایفا کند.  

وی در ادامه افزود: شکاف میان نرخ بهره واقعی بانک‌ها و نرخ جذاب برای سرمایه‌گذاران از چالش‌های مهم توسعه این ابزار است و با حمایت صندوق ملی مسکن و پرداخت یارانه بهره می‌توان جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق را افزایش داد.  

وی دستاوردهای ساختاری اوراق رهنی را کاهش عدم تطابق میان دارایی و بدهی در ترازنامه بانک‌ها، افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها، بهبود نسبت کفایت سرمایه و تقویت انضباط مالی دانست و اعلام کرد جلسات نهایی با شورای عالی بورس برای اصلاح دستورالعمل انتشار در حال برگزاری است تا محدودیت‌های مربوط به نوع تسهیلات و وثایق قابل پذیرش برطرف شود.  

حبیب‌زاده همچنین از راه‌اندازی صندوق ویژه رهنی خبر داد و گفت: این صندوق با مشارکت بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی فعالیت خواهد کرد و وظیفه جمع‌آوری منابع و مدیریت تخصصی عملیات اوراق را بر عهده خواهد داشت. 

وی افزود: به دلیل ریسک پایین و بازدهی شفاف، اوراق رهنی از مطمئن‌ترین دارایی‌های موجود در بازار سرمایه است و می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران نهادی کمک کند.  

پورزرندی در جمع‌بندی مباحث این نشست تأکید کرد: ترکیب اوراق بهادارسازی و رهنی گام تازه‌ای در همگرایی بازار پول و سرمایه است و اجرای این دو ابزار نه تنها به تأمین مالی غیرتورمی و پویایی نظام بانکی کمک می‌کند، بلکه تعادل بلندمدت در بازار مسکن و پروژه‌های زیرساختی را نیز تقویت خواهد کرد.  

وی گفت: مسیر آینده نظام مالی کشور از بانک‌محوری به ابزارمحوری و از تأمین مالی دولتی به تأمین مالی مبتنی بر بازار تغییر می‌کند و ابزارهای نوینی همچون رهنی و بهادارسازی به‌عنوان ستون‌های اصلی این گذار شناخته می‌شوند.

بر اساس این گزارش؛ کارشناسان مالی در این نشست بر لزوم هماهنگی میان سازمان بورس، بانک مرکزی و نهادهای مالی برای تسریع در توسعه این ابزارها تأکید کردند و آن را زمینه‌ساز پیوند عمیق‌تر میان بازار سرمایه، نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد دانستند.  

به اعتقاد این کارشناستن اوراق رهنی و بهادارسازی می‌تواند مدل تأمین مالی کشور را از انجماد دارایی به سمت نقدشوندگی و پویایی هدایت کند و نقش بانک مسکن را به عنوان نهادی پیشگام در تحول ساختار مالی ایران تثبیت سازد.

انتهای پیام/