انتشار حکم بدوی شعب تعزیرات؛ اینبار محموله طلای منتسب به بابک زنجانی
ماه گذشته بود که ماجرای صدور حکم جریمه ۸۰۰ میلیارد تومانی ایران خودرو توسط تعزیرات، به دلیل افزایش غیرقانونی قیمتها و گرانفروشی سروصدا به پا کرد و مدیران اطلاعرسانی را به تقابلی کوتاه در رسانهها کشاند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در حالی که انتشار حکم بدوی شعب تعزیرات نه از سوی این سازمان و نه حتی از سوی اصناف و شرکتها و مجموعههایی که محکوم شدهاند، امری رایج نیست و تقریبا هیچ وقت رخ نمیدهد، اینبار چند ساعت پس از صدور حکم بدوی، مدیران ایران خودرو اقدام به انتشار کامل این حکم کردند.
پس از یک رفت و برگشت رسانهای بین ایران خودرو و تعزیرات درباره اقدامات خود، نهایتا سکوت برقرار شد تا اینکه امروز سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات در توضیحاتی کوتاه درباره پرونده ایران خودرو گفت: روند رسیدگی به این پرونده در شعب تعزیرات کاملاً قانونی، غیرقابل تأثیر از فضاسازی رسانهای و در تعامل با مراجع ناظر ادامه دارد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به قرار تأمین صادره برای مدیران حقوقی ایرانخودرو گفت: بر اساس این قرار، برخی مدیران این شرکت تا صدور رأی نهایی از فعالیتهای مرتبط منع شدهاند و فروش برخی اقلام نیز برای ایرانخودرو ممنوع شده است.
اما روز گذشته بازهم اتفاق مشابهی رخ داد و اینبار حکم بدوی یکی از شعب تعزیرات درباره توقیف یک محموله طلا که گفته میشود منتسب به بابک زنجانی است در فضای مجازی منتشر شد در حالی که تعزیرات حکومتی مرجع کاشف نیست و تنها مسئولیت رسیدگی به تخلفات گزارش شده را برعهده دارد.
این نامه در حالی منتشر و براساس آن توقیف 13کیلو شمش طلا به سازمان تعزیرات و به دلیل عدم مشخص بودن منشأ ارز نسبت داده شده است که در متن این نامه هیچ کدام از این موارد قید نشده است و متن نامه نشان میدهد که هنوز پرونده در سطح تحقیقات است و حکمی صادر نشده و احراز تخلف پس از صدور حکم رییس شعبه تعزیرات حکومتی با استناد به گزارش و استعلامهای دریافتی از مراجع ذیصلاح انجام شده است.
در متن این نامه از سوی آقای نظری رئیس شعبه دوم بدوی ویژه قاچاق کالا و ارز خطاب به فرماندهی پلیس گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) دستوراتی از جمله آزادی متهم با قرار وثیقه، تحویل محموله به سازمان اموال تملیکی، استعلام و اعلام ارزش ریالی محموله طلا و رفع توقیفی خودروی متهم داده شده است، تحویل طلاها به اموال تملیکی هم به معنای احراز تخلف و ضبط محموله نیست و تنها این محموله تا صدور حکم قطعی در توقیف است تا کنترل لازم بر نگهداری و حفظ آن تا تعیین تکلیف صورت بگیرد. (اساسا اصلاح ضبط به معنای گرفتن به طور کامل و توقیف به معنای جلوگیری از حمل و عرضه و امانت نگه داشتن محموله است)
اخبار بیشتر حاکی از این است که اساساً کشف این محموله و انتساب اتهام «قاچاق» به آن، از سوی تعزیرات صورت نگرفته و پلیس گمرک فرودگاه پس از کشف این محموله، گزارش قاچاق را به صورت کتبی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده که شماره این گزارش در نامه رییس شعبه دوم بدوی قید شده است.
شعبه بدوی تعزیرات هم طبق رویه قانونی، دستور داده تا زمان پایان رسیدگی به این پرونده و تعیین قاچاق بودن یا نبودن محموله، اقداماتی مانند آزادی متهم با وثیقه و تحویل محموله طلا به سازمان اموال تملیکی انجام شود.
یکی دیگر از نکات در این زمینه ادعای انتساب محموله به بابک زنجانی بوده است؛ علیرغم اینکه بابک زنجانی ساعاتی پیش خودش در این زمینه توضیحاتی در فضای مجازی منتشر کرده است، طبق قانون باید برای شعبه رسیدگیکننده، مالکیت طلاها و انتساب آن به بابک زنجانی و شرکت اعلام شده، محرز شود تا تصمیمگیری لازم درباره آن صورت گیرد اما نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که چگونه عکس شمشها منتسب به هلدینگ بابک زنجانی در منبع اصلی خبر قید شده است در حالی که چنین موضوعی حتی در نامه رییس شعبه تعزیرات هم قید نشده است.
به هرحال جدای از مسئله طلاها و مالک آن و قاچاق بودن یا نبودن آن، انتشار احکام بدوی شعب تعزیرات به فاصله کوتاهی از ماجرای جریمه 800 میلیاردی ایران خودرو، نشان میدهد که احتمالاً برخی افراد، واحدهای صنفی و شرکتهایی که مرتکب تخلفات بزرگ میشوند، برای تقابل با احکام بدوی و قطعی به رویکرد جدیدی روی آوردهاند که لازم است سازمان تعزیرات هم تدبیری لازم در این خصوص بیندیشد.
انتهای پیام/
