افزایش قیمت کالاهای اساسی؛ پیامد تصمیمات ارزی و بودجهای
بررسی روند قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد که در پی کاهش منابع ارزی اختصاصیافته برای واردات دارو و کالاهای اساسی و همچنین تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی درباره نرخهای ترجیحی و ترکیبی ارز، فشار بر معیشت مردم بیش از گذشته افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که گرانیهای اخیر در بازار مرغ و دیگر کالاهای اساسی نگرانیهای جدی برای معیشت مردم ایجاد کرده است، حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی نسبت به پیامدهای سیاستهای ارزی و بودجهای دولت هشدار داد.
او تأکید کرد که کاهش ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخهای بالاتر، مستقیماً به افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر زندگی مردم منجر خواهد شد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی؛ نتیجه تصمیمات ارزی و بودجهای
حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به گرانی مرغ و کالاهای اساسی نوشت: طی ماههای اخیر قیمت کالاهای اساسی با شتاب بیشتری رو به افزایش گذاشته است. همانطور که در گزارش رصد بودجه دیماه 1403 پیشبینی شده بود، با اجرای بند «خ» تبصره 2 قانون بودجه 1404 و در نتیجه کاهش 3 میلیارد دلاری ارز 28500تومانی اختصاصیافته به واردات تجهیزات دارویی و کالاهای اساسی، افزایش قیمتها اجتنابناپذیر شد.
در هفتههای گذشته نیز تصمیماتی از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای جایگزینی نرخ ترکیبی (ترکیب ارز ترجیحی 28500تومانی و نرخ تجاری 70هزارتومانی) در واردات برخی کالاها اتخاذ شد؛ اما با بالا رفتن شدید قیمت نهادهها و واکنش منفی بازار، دولت از این سیاست عقبنشینی کرد و اعلام کرد تأمین ارز نهادههای دامی همچنان با نرخ 28500 تومان صورت خواهد گرفت.
با وجود این، در لایحه بودجه 1404 نرخ تسعیر 55هزارتومانی در نظر گرفته شد و مطابق جزء 1ـ1 بند «ب» تبصره 3، تمامی واردات (بهجز کالاهای اساسی و دارو) باید با ارز مرکز مبادله بانک مرکزی (فعلاً دلار 70هزارتومانی) تأمین شود، این تصمیم، طبیعتاً باعث افزایش هزینه واردات و رشد قیمت فروش در بازار خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تأثیر نرخ 70هزارتومانی صرفاً به کالاهای وارداتی محدود نمیشود، بهدلیل ساختار غلط اقتصادی و دلاریزه شدن اقتصاد کشور از سال 1386، حتی کالاهای تولید داخل مانند حبوبات، قند و شکر، لبنیات، فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی، خودرو، لوازم خانگی و مسکن نیز با مبنای نرخ ارز جهانی قیمتگذاری میشوند؛ در حالی که درآمد مردم ریالی است و هزینهها دلاری، همین امر موجب شده است بخش بیشتری از جامعه زیر خط فقر قرار گیرد.
راه برونرفت از این چرخه تورمی چیست؟
نمایندگان مجلس نیز در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفتهاند؛ چراکه بهگفته منتقدان، تصویب قوانین منجر به گرانسازی ارز و سپس تلاش برای جبران آن با یارانه و کالابرگ، عملاً تأثیری در بهبود معیشت ندارد، این وضعیت بهتعبیر برخی نمایندگان مانند آن است که «100 ریال از جیب مردم بهنفع اقلیت ثروتمند برداشته شود و سپس تنها یک ریال به مردم بازگردانده شود.»،
بر این اساس، برخی نمایندگان مجلس بار دیگر بر ضرورت بازگشت به نرخ 28500تومانی و تکنرخی شدن ارز تأکید دارند. پیشنهاد 16بندی 130 نماینده برای اصلاح نظام ارزی و طرح دوفوریتی «تقویت پول ملی و سرمایهگذاری برای تولید» نیز از جمله راهکارهای مطرحشده است.
بهباور این گروه از نمایندگان، اجرای این پیشنهادها حتی در شرایط سخت تحریم نیز عملی و ممکن است و میتواند به کاهش محسوس قیمتها و بیاثر کردن توطئههای دشمنان در ایجاد آشوب و ناامنی اقتصادی منجر شود.
انتهای پیام/+
