اعلام بسته مشوق‌های گردشگری ساحلی و دریایی در خوزستان
اهواز – معاون وزیر میراث فرهنگی از تدوین بسته مشوق‌های جدید برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر شالبافیان عصر امروز پنجشنبه در نشست کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی در استانداری خوزستان از برنامه‌های جدید این وزارتخانه برای توسعه گردشگری در این استان خبر داد.
وی با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش‌های اهالی رسانه، از اهتمام ویژه استانداری خوزستان برای فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی، آبی و دریایی تشکر کرد. شالبافیان اظهار کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف استان شناسایی شده و صدور مجوزهای بی‌نام برای پروژه‌های گردشگری ساحلی و دریایی در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، با هماهنگی استانداری خوزستان، ظرفیت‌های گردشگری در بستر رودخانه کارون و سایر نقاط استان مورد توجه قرار گرفته و به زودی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه معرفی خواهد شد.
شالبافیان همچنین از تدوین بسته مشوق‌های جدید در راستای قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد که شامل تسهیل صدور مجوزها با محوریت استان‌ها، کاهش نقش دستگاه‌های ستادی در فرآیند صدور مجوز و ارائه معافیت‌های مالی است.
از جمله این مشوق‌ها می‌توان به معافیت حقوق ورودی و سود بازرگانی برای واردات تجهیزات گردشگری ساحلی و دریایی، از جمله شناورها و کشتی‌های تفریحی، و همچنین معافیت عوارض تغییر کاربری اشاره کرد که به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری کمک شایانی خواهد کرد.
معاون وزیر میراث فرهنگی همچنین به همکاری مشترک این وزارتخانه با وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: شرکت‌های آب منطقه‌ای مجاز به معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بستر رودخانه‌ها برای ایجاد تأسیسات گردشگری آبی شده‌اند که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در این حوزه فراهم کند.
وی افزود: دولت با تخصیص سوخت یارانه‌ای به میزان ۸۰ درصد، امکان دائمی شدن خطوط مسافری و تفریحی را فراهم کرده است. در خوزستان نیز برنامه‌ریزی شده تا این خطوط به‌ویژه در مسیرهای دریایی جدید و مشابه آنچه در ایام اربعین اجرایی شده، توسعه یابد.
شالبافیان با اشاره به تفویض اختیارات رئیس‌جمهور به استانداران در قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی به ریاست استاندار خوزستان و با مشارکت دستگاه‌های استانی تشکیل شده و تمام اختیارات تصمیم‌گیری به استان تفویض شده است. این اقدام در راستای ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته و انتظار می‌رود تحولات مثبتی در حوزه گردشگری خوزستان به دنبال داشته باشد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید