گردشگری 724 | دنیای گردشگری
  • گردشگری 724
  • جاهای دیدنی و جاذبه‌های گردشگری (ایران و جهان)
  • هتل ها
  • مقاصد سفر
  • غذا و رستوران
  • میراث فرهنگی
  • فرهنگ و تاریخ (ایران و جهان)
  • راهنمای سفر
  • سایر
    • همسفر ایرانی
    • بلیط اتوبوس
۱۸
تیر
  • گردشگری 724
  • جاهای دیدنی و جاذبه‌های گردشگری (ایران و جهان)
  • هتل ها
  • مقاصد سفر
  • غذا و رستوران
  • میراث فرهنگی
  • فرهنگ و تاریخ (ایران و جهان)
  • راهنمای سفر
  • سایر
    • همسفر ایرانی
    • بلیط اتوبوس
ادعای «ارزان بودن اینترنت در ایران» با آمار جهانی همخوانی ندارد / اپراتورها میوه انحصار را می‌چینند اما حرف از بازار آزاد می‌زنند

ادعای «ارزان بودن اینترنت در ایران» با آمار جهانی همخوانی ندارد / اپراتورها میوه انحصار را می‌چینند اما حرف از بازار آزاد می‌زنند

تصمیم برای افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت بدون بهبود ملموس در کیفیت، نشانگر بحرانی عمیق‌تر در سیاست‌گذاری ارتباطی ایران است؛ مجتبی قلی‌پور، پژوهشگر، عملی شدن این تصمیم را نمادی از «فرسایش وجه عمومی دولت» و عامل تشدید نابرابری دیجیتال و کاهش سرمایه اجتماعی می‌داند. او هشدار می‌دهد حذف تدریجی گروه‌های محروم از فضای دیجیتال، تهدیدی برای عدالت آموزشی، مشارکت مدنی و اعتماد عمومی است.

اردیبهشت 27, 1404 10 دقیقه خواندن
چاپ خبر

نگار علی- در حالی که قیمت بسته‌های اینترنتی با افزایش حدود ۷۵ درصدی روبه‌رو شده، هنوز گزارشی رسمی درباره تحقق وعده‌های اپراتورها برای بهبود کیفیت منتشر نشده است. کاربران، کارشناسان و فعالان اجتماعی از خود می‌پرسند که آیا این گرانی صرفاً ناشی از منطق بازار است یا نشانه‌ای از نوعی بحران عمیق‌تر در سیاست‌گذاری ارتباطی کشور؟ بسیاری معتقدند فقدان شفافیت، پاسخگویی و تنظیم‌گری واقعی در حوزه ارتباطات، دست اپراتورها را برای تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم باز گذاشته است؛ بدون آنکه الزامی واقعی برای ارتقای کیفیت خدمات وجود داشته باشد.

مجتبی قلی‌پور، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، گرانی اینترنت را نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه نمادی از «فرسایش وجه عمومی دولت» می‌داند. از نظر او، نابرابری دیجیتال در ایران نه‌تنها به شکاف‌های اقتصادی و جغرافیایی دامن می‌زند، بلکه پیامدهای گسترده‌تری همچون تضعیف اعتماد عمومی، تهدید سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مدنی را نیز در پی دارد. این پژوهشگر معتقد است در جهانی که اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار سرگرمی نیست بلکه زیربنای آموزش، کار، مشارکت و معیشت است، افزایش بی‌ضابطه قیمت، نوعی حذف تدریجی شهروندان محروم از فضای دیجیتال است که به شکاف‌های اجتماعی عمق بیشتری می‌دهد؛ مشروح گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

وقتی منطق بازار بر خیر عمومی غلبه می‌کند

مجتبی قلی‌پور در پاسخ به این پرسش که از نگاه جامعه‌شناسی، افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت، بدون ارائه هیچ‌گونه گزارش پیشرفت در تعهدات کیفی، چه معنایی دارد؟ آیا باید آن را صرفاً یک تصمیم اقتصادی دید یا نشانه‌ای از فرسایش سیاست‌گذاری ارتباطی در کشور است، گفت:«به نظر می­‌رسد در این مورد نگاه سودمحور محض اپراتورها و خلأ سیاست­گذاری و تنظیم­‌گری ارتباطی دو روی یک سکه باشند. اپراتورها مسئله را فقط از منظر منطق بیشینه‌­سازی سود می‌­بینند و طبیعی است که این منطق نمی‌­تواند برای خدمتی چون اینترنت تأمین‌­کننده خیر عمومی باشد. جالب است که آنها از یک طرف از مزایای انحصاری که برایشان ایجاد شده بهره‌­مند می­‌شوند و از طرف دیگر می­‌خواهند در قیمت­‌گذاری منطق سودمحور بازار را اعمال کنند. متأسفانه این منطق در سال‌های اخیر در مورد بسیاری از خیرهای عمومی از جمله آموزش و پرورش و بهداشت هم غلبه یافته و نتیجه‌­اش وضعیت رو به افول کشور در شاخص‌­های آموزش عمومی و بهداشت و درمان است. از سوی دیگر، سیاستگذار هم اگرچه هر بار که بحث افزایش قیمت است مقاومت­‌هایی می­‌کند اما در نهایت با شرط و شروطی به منطق سودمحور اپراتورها تن می‌­دهد. شرط و شروطی که البته هرگز جامۀ عمل نمی‌­پوشند. در واقع آنچه امروز دربارۀ قیمت­‌گذاری اینترنت شاهد آن هستیم نمونه‌­ای از بحرانی کلان­تر است که من مایلم آن را «فرسایش وجه عمومی دولت» بنامم. یعنی فرسایش آن چهره‌­ای از دولت که بناست تأمین‌­کنندۀ خیرها و خدمات عمومی از قبیل آموزش، بهداشت، امنیت و مانند آن باشد.»

رشد قیمت اینترنت با بهبود ملموس سرعت همراه نشد

او در ادامه افزود:«البته اپراتورها در نامه‌­شان حفظ و ارتقای کیفیت شبکه را به عنوان ضرورت اصلی افزایش قیمت مطرح کرده‌­اند. اما تجربه نشان داده است این افزایش قیمت‌ها به افزایش کیفیت منجر نشده است. الان طبق شاخص جهانی اسپیدتست، از نظر سرعت اینترنت موبایل در میان ۱۰۲ کشور جهان رتبۀ ۶۹ را داریم و سرعت دانلودمان به مراتب کمتر از میانگین جهانی است. از نظر سرعت پهن‌­باند ثابت هم از میان ۱۵۴ کشور رتبۀ ۱۴۲ جهان هستیم. در چند سال اخیر که من این شاخص­‌ها را رصد کرده‌­ام بهبود چندانی در مقایسه با بقیۀ کشورها حاصل نشده است. البته نسبت به وضعیت قبلی خودمان مقداری جلوتر رفته‌­ایم که البته این هم در حدی نبوده که مردم واقعا آن را احساس کنند.»

 ادعای «ارزان بودن اینترنت در ایران» با آمار جهانی همخوانی ندارد

قلی‌پور در ادامه گفت:«شاخص کلان‌­تر کیفیت زندگی دیجیتال که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده می­‌گوید ایران از نظر کیفیت زندگی دیجیتال رتبۀ ۹۵ از ۱۲۱، از نظر کیفیت اینترنت رتبۀ ۱۰۴ از ۱۲۱ و به طور مشخص از نظر قابل‌پرداخت بودن قیمت اینترنت رتبۀ ۶۸ از ۱۲۱ را در اختیار دارد. شاخص اینترنت فراگیر (III) که توسط اکونومیست اندازه‌­گیری می­‌شود هم نشان می‌­دهد که ایران از نظر قیمت اینترنت در سال ۲۰۲۲ رتبۀ ۷۵ از میان ۱۰۰ کشور حاضر در این رتبه‌­بندی را داشته و در واقع بدترین عملکرد ایران در همین زمینۀ قیمت و سپس کیفیت اینترنت بوده است که رتبۀ ۷۳ از ۱۰۰ را داشته‌­ایم. بنابراین ما حتی از نظر قیمت اینترنت هم وضعیت خوبی نداریم و اینکه گفته می‌­شود اینترنت در ایران ارزان است قطعا درست نیست. با این‌همه، در سیاستگذاری و حکمرانی اینترنت در ایران بحث قیمت (همچنانکه کیفیت و سرعت) چندان جدی گرفته نمی­شود و هر نوع دسترسی به عنوان «اتصال» معرفی می­‌شود و در آمارها به آن افتخار می­‌شود. این در حالی است که در گزارش­‌های سازمان ملل چند سالی است که مفهوم «اتصال معنادار» وارد شده که به معنای اتصالی است که دارای کیفیت قابل قبول و قیمت قابل پرداخت باشد.»

گرانی اینترنت، نابرابری دیجیتال در ایران را تشدید می‌کند

این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که چه طبقات یا گروه‌های اجتماعی بیشتری از این گرانی آسیب خواهند دید؟ آیا این تصمیم می‌تواند شکاف دیجیتال را به شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی گره بزند، گفت:«شکاف دیجیتال همین الان هم با شکاف­‌های طبقاتی و جغرافیایی همبستگی زیادی دارد و گران­‌سازی قطعا وضعیت را تشدید خواهد کرد. حداقل سه نوع شکاف دیجیتال وجود دارد:

  • شکاف دیجیتال بین یک کشور با سایر کشورها
  • بین مناطق گوناگون یک کشور
  • بین گروه‌ها و اقشار اجتماعی مختلف در یک کشور

در مورد کشور ما تمام این شکاف‌ها وجود دارد. البته زیرساخت‌­های ارتباطی کشور به لحاظ پهنۀ جغرافیایی توسعۀ خوبی یافته اما نابرابری درآمدی که گاه الگوی جغرافیایی هم دارد منبع مهم شکاف دیجیتال باقی می‌­ماند. همانطور که نابرابری دیجیتال بین کشورها در پیوند با ثروت هر کشور است، نابرابری دیجیتال بین افراد هم با محرومیت‌­های جغرافیایی و اقتصادی پیوند دارد. الان در اغلب کشورها از اینترنت موبایل به عنوان ابزاری برای پر کردن شکاف بین ضریب نفوذ اینترنت ثابت در شهر و روستا استفاده می­‌کنند. بنابراین، وقتی شما قیمت اینترنت موبایل را افزایش می­‌دهید، این سازوکار ترمیم‌­کننده را از بین می‌­برید و نابرابری را تشدید می­‌کنید. آن هم در شرایطی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران حتی در شهرها هم ناچیز است.»
 

میوه انحصار را می‌چینند، اما حرف از بازار آزاد می‌زنند /گرانی اینترنت تنها یک عدد نیست

ضربه دوم به عدالت آموزشی؛ پس از مدرسه، حالا نوبت اینترنت

او در ادامه افزود:«ما در ضریب نفوذ اینترنت موبایل وضعیت نسبتاً خوبی داریم و بالاتر از میانگین جهانی هستیم، اما ضریب نفوذ پهن‌­باند ثابت به ۱۵ درصد هم نمی‌­رسد که کمتر از میانگین جهانی است. بنابراین، افزایش قیمت اینترنت موبایل در این شرایط، قطعا شکاف دیجیتال را تشدید خواهد کرد. به ویژه در شرایطی که ما از نظر قیمت ابزارهای دیجیتال مثل تلفن همراه و لپ­تاپ و کامپیوتر هم وضعیت خوبی نداریم. مثلا طبق گزارش شاخص آمادگی شبکه­‌ای سال ۲۰۲۳، ایران از نظر قیمت تلفن همراه در میان ۱۳۴ کشور در رتبۀ ۱۱۸ قرار گرفته که نشان می­‌دهد چقدر این ابزارها در ایران گران هستند. همین گرانی­ ابزارها به موازات شکاف دیجیتال جغرافیایی و طبقاتی منجر شد که سال ۱۳۹۹ طبق برآوردها حدود ۵/۴ میلیون دانش­‌آموز ایرانی یعنی حدود ۳۰ درصد دانش‌­آموزان کشور، از آموزش مجازی محروم شوند. این دانش­‌آموزان دقیقا همان بخشی از جمعیت دانش­‌آموزی کشور بودند که در شرایط عادی هم سهمی از آموزش باکیفیت، مدارس مجهز و استاندارد و آموزگاران متخصص و مجرب نداشتند.»

«مینیمالیسم دیجیتال» نسخه فردی است؛ نمی‌توان آن را به جامعه تحمیل کرد

این پژوهشگر در ادامه گفت:«در مورد اینکه چه کسانی بیشترین آسیب را خواهند دید ابهام چندانی وجود ندارد. این افزایش قیمت قطعا هزینه ماهانه مصرف اینترنت برای کاربران را افزایش بزرگی خواهد داد. آمار دقیقی از میزان هزینه­‌کرد فعلی نداریم اما براساس برآوردهای موجود احتمالا در شرایط فعلی هر کاربر اینترنت موبایل حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه هزینه می‌­کند که با افزایش قیمت به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اگر این مقدار را ضرب در تعداد اعضای خانوار کنیم عدد قابل توجهی می‌­شود که قطعا بر اقتصاد خانوار فشار می­‌آورد. مسئله این است که به موازات افزایش قیمت در کشور، کاربردهای اینترنت هم متنوع‌­تر و گسترده‌­تر می­‌شود و بنابراین شهروندان جهان امروز ناچار از مصرف بیشتر هستند. در حال حاضر دانش‌­آموزان، دانشجویان، کارمندان، کارکنان بخش خصوصی و بخش­ بزرگی از کسب­‌وکارها برای انجام امور روزمره وابستگی کامل به اینترنت دارند. بنابراین، شاید ما بتوانیم در سطح فردی برای خودمان یا کودکانمان نسخه «مینیمالیسم دیجیتال» بپیچیم اما حق نداریم به مردم از هر قشر و گروهی بگوییم در مصرف اینترنت صرفه­‌جویی کنند. اینترنت امروزه بستر ارتباطی اصلی و منبع اطلاعاتی عمده شهروندان است و برای بسیاری از شهروندان هم به کار و معیشتشان گره خورده است. بنابراین، این افزایش قیمت آثار گسترده‌­ای خواهد داشت که حتی فراتر از شکاف دیجیتال می‌­رود.»

 وعده‌ بدون عمل، تیشه به ریشۀ اعتماد عمومی است

قلی‌پور در ادامه و در پاسخ به این پرسش که وقتی تصمیم‌هایی مثل گرانی اینترنت با وعده‌هایی همراه می‌شود که بعداً پیگیری یا شفاف‌سازی نمی‌شوند، چه تأثیری بر اعتماد عمومی می‌گذارد، گفت:«قول معروفی هست که می­‌گوید اعتماد سخت به دست می­‌آید و آسان از دست می‌­رود. اما واقعیت این است که فرایند فرسایش اعتماد عمومی هم اغلب فرایندی تدریجی است. وقتی مردم در زندگی روزمره­‌شان روزانه ده‌­ها تفاوت کهکشانی بین ادعا و عمل را می‌­بینند، وقتی روایت‌­هایمان ربطی به واقعیت‌­ها ندارد، وقتی کردارها گفتارها را مضحکه می­‌کند، و وقتی حتی قوانین و مصوبات رسمی هم نوشته و سپس به بایگانی سپرده می­‌شوند، در واقع تیشه بر ریشه اعتماد می­‌زنیم و خود نمی­‌دانیم. اگرچه سیاستمداران ایرانی اغلب علاقمندند دیدگاه­‌ها و داوری­‌های مردم را نتیجه غفلت، ناآگاهی یا رسانه­‌زدگی و اینترنت­‌زدگی آن‌ها بدانند، اما واقعیت این است که دیدگاه مردم تا اندازه زیادی دقیق و عمدتاً نتیجه زندگی روزمره آن‌ها و لمس واقعیت­‌های بلاواسطه زندگی است و نه منفی‌­بافی­‌ها و نفرت­‌پراکنی­‌های فضای آنلاین. بنابراین، اگر اعتماد نهادی و سیاسی سیری نزولی دارد تا اندازه زیادی نتیجه تجربه زیسته شهروند ایرانی در میان انبوهی از این خلف وعده‌­ها، اختلال­‌ها، کم­کاری­‌ها و کژکارکردها است.»

در هیچ کشوری به اندازه ایران از واژه شفافیت استفاده نمی‌شود، اما در عمل خبری از آن نیست

این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که اگر مردم در شبکه‌های اجتماعی تصمیمات نهادهای رسمی را با دیده تردید می‌نگرند، چه خطری برای سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی به‌وجود می‌آید، گفت:«من از جزئیات آنچه در درون این سازمان­‌ها و روابط بین آن‌ها می­‌گذرد اطلاعی ندارم. بنابراین نمی­‌توانم پاسخ دقیقی بدهم اما به نظر می­‌رسد در سایر حوزه‌­ها هم وضع همین است. گمان نمی‌کنم در هیچ کشوری به اندازه کشور ما از واژه شفافیت استفاده شود اما در عمل خبری از آن نباشد.»

محرومیت از اینترنت، محرومیت از آموزش و کار و شادی است

اینترنت دیگر فقط یک ابزار فنی یا لوکس نیست؛ برای بسیاری، ابزار کار، آموزش، مشارکت اجتماعی و ارتباطی حیاتی است، قلی‌پور در ادامه و در پاسخ به این پرسش که حذف تدریجی دسترسی عادلانه به اینترنت چه تأثیری بر انسجام اجتماعی دارد، گفت:«همان‌طور که گفته شد، دسترسی به اینترنت همین الان هم در کشور ما عادلانه نیست و بنابراین باید از احتمال تشدید بی­‌عدالتی صحبت کنیم نه از حذف تدریجی دسترسی عادلانه. کاستلز جمله تکان­‌دهنده‌­ای دارد که می­‌گوید در جهان ما محرومیت از شبکه زیان‌­بارترین شکل محرومیت است. محرومیت از شبکه در خود متوقف نمی‌­ماند بلکه به شکل محرومیت­‌های چندجانبه ظاهر می­‌شود:

  • محرومیت از آموزش و برخی مهارت­‌های ضروری
  • محرومیت از برخی مشاغل
  • محرومیت از بخش بزرگی از روابط اجتماعی
  • محرومیت از اطلاعات و آگاهی
  • محرومیت از یک منبع شادی

برخی پژوهش­‌ها نشان داده‌­اند که تجربه کاربری اینترنت احساس شادمانی افراد را افزایش می­‌دهد. بنابراین، نقض دسترسی عادلانه به اینترنت در زمان ما یکی از عوامل نقض فرصت­‌های برابر است و این در جامعه ما که دسترسی به آموزش عمومی و آموزش عالی هم با الگویی به‌­شدت تبعیض­‌آمیز توزیع شده است، قطعاً سبب شکاف اجتماعی فزاینده و محرومیت بیشتر خواهد بود.»

میوه انحصار را می‌چینند، اما حرف از بازار آزاد می‌زنند /گرانی اینترنت تنها یک عدد نیست

 توسعه ارتباطات قربانی نگاه امنیتی و منافع بخشی شده است

این پژوهشگر در آخر و در پاسخ به این پرسش که اگر روند تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات به همین شکل، فاقد شفافیت و پاسخ‌گویی ادامه یابد، چه آینده‌ای برای توسعه پایدار و مشارکتی در ایران متصور هستید، گفت:«امروزه ارتباطات و توسعه با هم پیوندی نزدیک دارند. از حدود دو دهه پیش بعضی صاحب­‌نظران حتی از شیوه جدیدی از توسعه به نام «شیوه اطلاعاتی» توسعه حرف می­‌زنند که مبتنی بر سه ضلع زیرساخت فناوری اطلاعاتی-ارتباطی، است. رصدی که من سال گذشته از وضعیت کشور در بعضی شاخص‌­های توسعه اطلاعاتی انجام دادم نشان می­‌دهد که ما همین الان هم اصلا وضعیت خوبی نداریم و در واقع در یک وضعیت پیرامونی به سر می‌­بریم. مثلا در شاخص توسعۀ فاوا (IDI) ما در رتبه ۷۵ جهان و دهم منطقه هستیم یا در شاخص آمادگی شبکه‌­ای (NRI) در سال ۲۰۲۳ رتبه ۸۷ از میان ۱۳۴ کشور و رتبه ۱۲ منطقه را در اختیار داشته­‌ایم. در شاخص توسعه دولت الکترونیک ما در سال ۲۰۰۳ با عربستان تقریبا هم­‌رتبه بودیم؛ عربستان ۱۰۵ بود و ما ۱۰۷. اما در آخرین رتبه‌­بندی این شاخص در سال ۲۰۲۴، عربستان به رتبه ۶ جهان رسیده و ما در رتبه ۱۰۱ قرار داریم.»

او در ادامه افزود:«ممکن است تصور کنیم عقب‌­افتادگی ما در این شاخص‌­ها نسبت به کشورهای منطقه اهمیتی ندارد. اما اولا اگر بپذیریم که در جهان امروز توسعه اطلاعاتی پیشران سایر اشکال توسعه است، پس عقب ماندن در این شاخص‌­ها به این معناست که ما به سرعت در توسعه همه­‌جانبه عقب خواهیم ماند. علاوه براین، این شاخص‌­ها امروز در سطح بین‌­المللی نشانه پرستیژ و اعتبار کشور هستند و حتی ممکن است مبنای تصمیم کشورها و شرکت‌ها برای سرمایه­‌گذاری‌های کلان در کشور قرار بگیرند. حتی بخش زیادی از نارضایتی و احساس سرخوردگی شهروندان امروزه نتیجه مقایسه وضعیت کشور با کشورهای دیگر است و همه این‌ها یعنی اینکه ما نباید صرفا به پیشرفت نسبت به وضعیت پیشین خودمان دلخوش باشیم و مقایسه افقی با کشورهای دیگر را کم ارج بدانیم. متأسفانه در کشور ما به حکمرانی اینترنت از منظر پیشرانی برای توسعه کمتر نگاه می­‌کنند و نتیجه آن این است که منافع سازمانی و فردی یا نگرانی‌­های بی­‌بنیان سیاسی- امنیتی جای دغدغه توسعه کشور را می‌­گیرد.»

۲۲۷۲۲۷

من رو دنبال کنید نویسنده:

خبرآنلاین

درباره خبرآنلاین خبرآنلاین که کار خود را از سال ۱۳۸۷ شروع کرده است تلاش دارد آخرین تحلیل‌ها و گزارش‌ها از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت آنلاین در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.مشی رسانه‌ای: مشی رسانه‌ای این خبرگزاری، تحلیلی - خبری است و اعضای تحریریه این مجموعه می‌کوشند از قالب ظاهری خبرها فراتر رفته و به زوایای پنهان و آشکار حوادث سرک بکشند و با کندوکاو بیشتر، ناگفته‌ها و وجوه نامکشوف وقایع و حوادث را بیابند. این مجموعه رسانه‌ای خود را در امر اطلاع‌رسانی مستقل می‌داند و در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل و شهیدان انقلاب، از درغلتیدن به تمایلات حزبی و جناحی پرهیز دارد. این مجموعه اما نقد و تحلیل کارشناسانه دستگاه‌ها، عملکرد مسئولان و احزاب را وظیفه ذاتی خود می‌پندارد و آن را با هدف ارتقای دانایی جامعه، حق پرسشگری شهروندان و وظیفه پاسخگویی مسئولان با جدیت دنبال می‌کند. تحریریه خبرآنلاین همچنین با بهره‌مندی از همکاران حرفه‌ای و با سابقه می‌کوشد عرصه‌های جدیدی در اطلاع‌رسانی بهنگام و شفاف بجوید و بگشاید.صورت‌بندی خبرآنلاین: صاحب امتیاز: علیرضا معزی مدیرمسئول: حسن لاسجردی شورای سردبیری: حسن لاسجردی . محمدرضا نوروزپور . فرهاد عشوندی . محمود ظهیرالدینی. داوود محمدی.سردبیر شبکه‌های اجتماعی: پایش: محمدباقر تهرانی ادمین: پوریا شاکریتحریریه: سیاست: فاطمه استیری اقتصاد: زهرا علی‌اکبری فرهنگ: حسین قره جامعه: مستوره برادران‌نصیری بین‌الملل: ابوالفضل خدایی ورزش: مرتضی رضایی چند رسانه‌ای: نوید صرافمرامنامه اخلاق حرفه‌ای خبرگزاری خبرآنلاین اعضای تحریریه «خبرآنلاین»، اعم از خبرنگاران، نویسندگان، عکاسان، دبیران و سردبیران، مجموعه اصول و معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی می‌کنند و رعایت آن را به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند. این مرامنامه مقررات اداری یا مسائل انضباطی خبرآنلاین نیست، بلکه تنها اصول اخلاقی را تبیین می‌کند که روزنامه‌نگاران خبرآنلاین با رعایت آن، استقلال، اعتبار و درستکاری رسانه و مسئولیت‌ها و تحقق وظایف خود را تضمین می‌کنند. علاوه بر این، قانون مطبوعات و سایر قوانین مرتبط با فعالیت‌های رسانه‌ای نصب العین خبرآنلاین است. ۱. وظیفه آگاهی‌بخشی در راس وظایف حرفه روزنامه‌نگاری قرار گرفته است. انصاف و بی‌غرضی روزنامه‌نگار، خودداری وی از تبلیغ سیاسی و بازرگانی و مقاومت در برابر دیگر کانون‌های فشار، اصل خدشه‌ناپذیر روزنامه‌نگاران فعال در خبرآنلاین است. ۲. «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند که با رعایت مفاد مرامنامه اخلاقی کلیه آحاد جامعه را مخاطب خود بداند و همواره در چارچوب قانون اساسی به اصول دینی و معتقدات مذهبی و آداب و سنن گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی، احترام بگذارد. ۳. روزنامه‌نگاران خبرآنلاین در انجام وظایف حرفه‌ای خویش نه تنها در برابر صاحبان و مدیران موسسه بلکه در برابر خوانندگان و منافع و مصالح جامعه مسئولیت دارند.‌ این مسئولیت اجتماعی‌ ایجاب می‌کند اطلاعات کامل و به روز برای عموم با حفظ آزادی اطلاعات به منظور احقاق حق دسترسی به اطلاعات ارائه شود. ۴. وظیفه کسانی که وقایع مربوط به هر موضوع را شرح می‌دهند یا تفسیر می‌کنند این است که دانش لازم را درباره آن موضوع به نحوی که گزارش‌دهی و تفسیر به صورت دقیق و منصفانه امکان‌پذیر باشد کسب کنند. ۵. رسالت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری‌ ایجاب می‌کند که روزنامه‌نگار همیشه در خدمت کشف و بیان حقیقت باشد. به موجب ‌این اصل، «خبرآنلاین» خود را متعهد می‌داند تا حد ممکن آنچه را که به راستی روی داده است و در آن شائبه دروغ راه ندارد، منعکس کند. ۶. روزنامه‌نگاران «خبرانلاین» خود را موظف می‌دانند در صورت ارتکاب به اشتباه، هرچه سریع‌تر آن را اصلاح کنند. اگر چه کار روزنامه‌نگاری با سرعت عمل همراه است،‌ این الزام نباید مانع کوشش و جست‌وجو برای پی‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. همچنین بروز هر اشتباهی را به سرعت اطلاع می‌دهند و آن را در روزنامه تصحیح می‌کنند. ۷. خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» بدون دخالت در ماجرا یا پیش‌فرض‌های خود، خبر و گزارش را تهیه و تنظیم می‌کنند. در عین حال «بی‌طرفی» به معنی بی‌نظر بودن «خبرآنلاین» و نویسندگان آن در قبال رویدادها نیست و روزنامه‌نگاران نظرات خود را در مقالاتی که تفسیر و تحلیلشان از مسائل است، بیان می‌کنند. ۸. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در انتشار مصاحبه‌های اختصاصی به حقوق مصاحبه‌شونده خود احترام می‌گذارند و متن تنظیمی مصاحبه را با رعایت حداکثر امانت‌داری منتشر می‌کنند. ضمنا در صورت درخواست مصاحبه‌شونده، ‌متن نهایی را به نظر او می‌رسانند و اصلاحات مورد نظر را اعمال و حتی در صورت انصراف وی از انتشار مصاحبه خودداری می‌کنند. ۹. به منظور رعایت حقوق مادی و معنوی خالقان و صاحبان آثار، خبرنگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» حاصل کار دیگران را بدون ذکر منبع و در صورت لزوم کسب اجازه، باز انتشار نمی‌کنند. امضای یک روزنامه‌نگار تنها پای مطلبی قرار می‌گیرد که حاصل کار خود اوست. هرگونه سرقت ادبی، مخدوش ساختن متن‌ها، تصاویر، اسناد و نیز حذف اطلاعات اساسی مربوط به رویدادها نزد روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مذموم و مطرود است. ۱۰. حریم خصوصی افراد محترم است و نباید بدون اجازه به آن وارد شد. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» با توجه خاص به حیثیت شخصی و زندگی خصوصی افراد، از تمامی مواردی که ممکن است با انتشار مطلب یا خبر آن به حیثیت افراد لطمه وارد آورد، اکیدا پرهیز می‌کنند. ۱۱. روزنامه‌نگاران و نویسندگان «خبرآنلاین» ادبیات پالوده و قلم متین را از مهم‌ترین ویژگی‌های خود می‌دانند و از لحن گزنده یا کلمات توهین‌آمیز علیه هیچ شخص یا نهادی، چه در خبر یا گزارش و چه در نظر، استفاده نمی‌کنند. ۱۲. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به طور مخفیانه از دوربین، میکروفن و یا دستگاه‌های ضبط صوت استفاده نخواهند کرد، مگر در زمانی که حق قانونی روزنامه‌نگار است، اما آشکارسازی لوازم فوق برای او مخاطره‌آمیز باشد. ۱۳. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» برای کسب خبر، صریحا خود را روزنامه‌نگار معرفی می‌کنند و هرگز همچون کارآگاه یا جاسوس عمل نمی‌کنند. آنان همچنین از تحت فشار قرار دادن افراد برای کسب خبر پرهیز می‌کنند. ۱۴. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» ضمن وقوف به آزادی خبر، تفسیر و انتقاد، می‌توانند از افشای منبع اطلاعات به جز صراحتی که قانون مطبوعات دارد (دستور مقام قضایی) خودداری کنند. محرمانه نگاه داشتن هویت منابعی که «خبرانلاین» نمی‌خواهد شناخته شوند، نافی ‌این اصل نیست که منابع خبری، جز در موارد استثنایی، باید به روشن‌ترین وجه معرفی شوند. از سوی دیگر ممکن است ناشناس ماندن اظهارکننده یک مطلب برای او فرصتی غیرمنصفانه فراهم آورد تا علیه دیگران سخن بگوید. در این صورت «خبرآنلاین» از انتشار اظهارات علیه دیگران توسط منبعی که نامش فاش نشود، پرهیز می‌کند. ۱۵. اولین و مهم‌ترین دغدغه روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی وکمی مطالب «خبرآنلاین» است.‌ این بدان معناست که توفیق «خبرآنلاین» در تهیه و انتشار اخبار و گزارش‌های دست اول نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه روزنامه‌نگاران آن است. ۱۶. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» به حق دسترسی به مطالب، اخبار و گزارش‌های جمع‌آوری شده واقفند و پیش از انتشار مطالب تهیه شده مبادرت به فروش، واگذاری و افشای بخشی یا تمام آن مطلب به افراد خارج از خبرآنلاین علی‌الخصوص رسانه های رقیب، دوستان و وابستگان نزدیک خود نخواهند کرد. آنان با آگاهی کامل از خط‌مشی و سیاست‌های کلی روزنامه، متعهدانه و وفادارانه در جهت پیشبرد ‌این اهداف گام برمی‌دارند. ۱۷. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نام و عنوان «خبرآنلاین» را مورد استفاده شخصی قرار نمی‌دهند. آنان کارت‌های خبرنگاری خود را تنها در مواقع کسب خبر و امور مرتبط با حرفه خود یا ورود به سازمان‌های دولتی یا خصوصی به کار می‌گیرند. ۱۸. اظهارنظر نسبت به شخصیت‌های مورد توجه مخاطبان از جمله هنرمندان و ورزشکاران در قالب گفت‌وگو و یا نوشته از سوی روزنامه‌نگاران نباید کیفیت محتوا را تا سرحد نشریات زرد پایین آورد. ۱۹. از آنجا که کسب اخبار دست اول و انتشار آن یکی از ویژگی‌های بارز رسانه‌هاست و ‌این فرآیند منجر به جذب مخاطب بیشتر برای یک رسانه می‌شود، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین»، تمامی رسانه‌های خبری دیگر اعم از رسانه‌های چاپی، الکترونیکی، تصویری و صوتی را که در جهت تضاد و یا حتی همسو با رسانه خود هستند رقیب حرفه‌ای می‌انگارند و بر ‌این اساس، همکاری و فعالیت با آنان (در هر سطحی) را بدون مشورت و صلاحدید حوزه سردبیری، مغایر با تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای می‌دانند. ۲۰. ارائه هرگونه اطلاعات محرمانه داخلی و اداری خبرآنلاین مغایر با وجدان و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در قبال مجموعه خبرآنلاین است. ۲۱. داشتن صفحات شخصی در فضای مجازی حق مسلم هر فرد است. روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. مهم نیست که تا چه میزان تلاش می‌کنند مطالبشان متمایز از مطالب موجود در خبرآنلاین باشد؛ بلکه نکته‌ اینجاست که به‌ هر حال مخاطبان، آنها را به عنوان روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» می‌شناسند و دیدگاه‌ها و نظراتشان را مرتبط با خط‌مشی آن تلقی می‌کنند. با علم به‌ این موضوع، روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» هرگونه فعالیت مجازی، حضور در شبکه های اجتماعی و یا مصاحبه و سخنرانی بدون در نظر گرفتن صلاحدید خبرآنلاین را مغایر با وجدان اخلاقی و حرفه‌ای خود می‌دانند. ۲۲. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» از نوشتن در مورد مسائلی که نفع مستقیم مادی برای آنها و وابستگانشان دارند، پرهیز می‌کنند. از اطلاعاتی که به واسطه شغلشان به دست می‌آورند برای کسب منافع مالی و اقتصادی استفاده نمی‌کنند و این اطلاعات را به‌ این منظور در اختیار بستگان یا دوستانشان قرار نمی‌دهند. ۲۳. هرگونه مشارکت و همکاری تعهدآور با سازمان‌های حوزه فعالیت خود (اعم از استخدام، همکاری پاره‌وقت، انجام پروژه‌های مشترک و ارائه مشاوره و غیره) از نظر روزنامه‌نگاران «خبرآنلاین» مورد پذیرش نیست. چرا که ‌این نوع وابستگی‌ها به سازمان‌هایی که تحت پوشش خبری ‌این رسانه قرار دارند، بدون شک دیدگاه‌ها و نظرات روزنامه‌نگاران را به مرور زمان تحت‌ تاثیر خود قرار می‌دهد و از بازده کاری آنان می‌کاهد. ۲۴. روزنامه‌نگاران فعال در «خبرآنلاین» در مورد پذیرش هدایایی که از طرف اشخاص یا سازمان‌ها و نهادها ارائه می‌شود احتیاط می‌کنند. هر هدیه‌ای که ‌این شائبه را به وجود ‌آورد که در قبال آن انتظار همدلی به هنگام تهیه مطلب وجود دارد فورا پس داده می‌شود. اگر به روزنامه‌نگاری مستقیما پیشنهاد همکاری در قبال دریافت هدیه ارائه شد، موضوع را به مدیران مجموعه اطلاع می‌دهد و چنین موضوعی ممکن است بنا به صلاحدید سردبیر به اطلاع خوانندگان برسد. در عین حال روزنامه‌نگاران فعال در «خبرانلاین» هدایای ارزان‌قیمتی را که با «حسن نیت» ارائه می‌شود با احترام می‌پذیرند. هدایای گران‌تر را محترمانه باز می‌گردانند یا در اختیار روزنامه قرار می‌دهند تا به مصارف عمومی برسد. جوایز و هدایای بزرگداشت رسمی روزنامه‌نگاری از ‌این قاعده مستثنی است. ۲۵. روزنامه‌نگاران فعال « خبرآنلاین» سفرهایی را که هزینه آن به عهده سازمان و نهاد خاصی است قبول نمی‌کنند مگر با اجازه روزنامه و در صورت مهم بودن اطلاعاتی که قرار است در سفر جمع‌آوری شود.تبیین مواضع خبرگزاری «خبرآنلاین»: چگونه اصولگرایانی هستیم؟ با توجه به دوقطبی موجود ،‌ ما به اصولگرایان تعلق داریم و بدیهی است به اصول مشترک، باورمند و ملتزمیم که به دلیل رعایت اختصار از شرح آن صرف نظر می شود . آن چه در زیر می آید ما را از سایر جریان ها بویژه جریان غیر اصولگرایی متمایز می سازد؛ در عین حال با عنایت به گستردگی طیف اصولگرایی ، به برخی تفاوت برداشت های ما با سایر عزیزانی که در این طیف تعریف می شوند اشاره شده است: ۱. اصول مشترک جبهه اصولگرایان اعتقاد و التزام به اسلام ، انقلاب ، نظام ، امام و رهبری است. هر جریان یا فردی که به این اصول واقعا معتقد و ملتزم باشد و قرائت او از این اصول براساس قرائت رهبری باشد ، اصولگراست ، هر چند درسایر مسائل دارای سلوک، نظرات و سلیقه های متفاوتی باشد . به عبارت بهتر ، نقطه کانونی همه اصولگرایان، بینش واحد است و تمایزات آنها فقط در روش و منش نمود می یابد. ۲. پرده پوشی وکتمان انتقاد به همه دستگاه های کشور را، حتی آنهایی که توسط اصولگرایان اداره می شوند روا نمی دانیم و تمجیدات بی مبنا را ‌مصداق تعصب جاهلی قلمداد می کنیم. ۳. اتکای برخی سیاسیون به رسانه های فارسی زبان بیگانه علاوه برآن که نوعی توهین به رسانه های داخلی قلمداد می شود ،‌ مصداق حدیث خانواده را نزد غیربردن است. نباید فراموش کنیم اساس تاسیس رسانه های فارسی زبان توسط دولت های مخالف ایران ، فعالیت حرفه ای نیست و بنابراین یک عنصر هوشمند و دلسوز منافع ملی، تحت هیچ شرایطی، حتی بی مهری عامدانه ، بازیچه نمی شود و در این دام نمی افتد. ۴. معتقدیم می توان با افراد و افکارمخالف بود و مرزبندی داشت ولی در عین حال آنان را محترم شمرد. ادبیات دور از ادب را نشانه صراحت یا انقلابی گری نمی دانیم. ۵. بسنده کردن به افراد همجور را نوعی تعصب قبیله ای می شماریم که ضمنا کیان کشور را نیز به مخاطره افکند. بر همین منوال با خط کشی های سیاه و سفیدکه به رادیکالیسم دامن می زند موافق نیستیم. خود و هم مسلکان جناح متبوع را مصداق تام دیانت، حقیقت،‌ سلامت، ولایت، صداقت، خدمتگزاری،‌ انقلابی گری و حافظ ارزشها نمی دانیم تا به تبع آن هر کسی را که مثل ما فکر نمی کند جرثومه لاابالی گری ، فساد، خیانت و بطلان بنامیم. ۶. تقسیم بندی های کور و بدون مبنا سبب می شود کشور را از ظرفیت انسانی انقلاب محروم کنیم. به عبارت بهتر عدم استفاده از توانایی مدیرانی در درون خانواده بزرگ انقلاب که برای تربیت آنان، هزینه شده است علاوه برآن که انسجام و همدلی را به تاخیر می اندازد و تخم کینه را می پروراند به پیشرفت کشور نیز آسیب می رساند و الگوی خوبی در مصرف نیروی انسانی نیست. این سخن به معنای آن نیست که جناح مستقر ، مصادر کلیدی و راهبردی را در اختیار رقیب قرار دهد و یا سیاستگذاری های مهم به مدیرانی سپرده شود که با جریان غالب ، همسو نیستند و یا از ارزشهای محوری نظام کوتاه می آیند بلکه به معنای آن است که از تجربیات و مهارت های آنان در جایگاه های غیرحساس استفاده شود تا ضمنا با امید به طلوع دوباره به نشاط فضای اجتماعی و مدیریتی کشور مدد رساند نه آن که هرکس از مانیست ، به طورکل از صفحه و صحنه مدیریتی کشور حذف شود. سیاست اصولی و راهبردی «جذب حداکثری ، دفع حداقلی » ضمنا به حفظ مدیران کشور در داخل نظام کمک می کند و مانع از «گریز از مرکز» می شود. ۷. انتقاد درآموزه های دینی ، حق و بلکه وظیفه امت برحاکمان است و درجهان معاصر نیز از حقوق شهروندی قلمداد می شود . طبیعی است که انتقاد در رسانه ها جلوه بیشتری می یابد و از همین رو یکی از کارکردهای محوری رسانه ها ، ‌انتقاد دانسته می شود و لذا در قانون مطبوعات نیز به رسمیت شناخته شده است. همه مدیران ، مطابق خطابه های معمولشان ، طرفدار نقدند ! اما بسیاری از آنان ، بلافاصله با قید «سازنده» هر نقدی را که به مذاقشان خوش نیاید مشمول انتقاد غیرسازنده یا مخرب می دانند . ازدیدگاه بسیاری از مدیران،‌ نقد یعنی قربان صدقه رفتن در مطلع کلام و سپس بیان فهرست کامل محاسن فرد یا کار ، و احتیاطا" چند جمله کوتاه و البته غیرمهم در بیان کاستی ها؛ آن هم موضوعاتی کاملا فرعی و پیش افتاده که پاسخ های «افکار عمومی راضی کن» از قبل در چنته منقود آماده باشد. کم تحملی مدیران کشور نسبت به انتقاد- که متاسفانه برخاسته از فرهنگ عمومی ماست - به زیان کیان کشور است ، ضمن آن که مساوی دانستن هر انتقاد به یک فرد یا دستگاه را مساوی انتقاد به کلیت نظام دانستن ، بهانه ای برای فرار از لوازم مسئولیت پذیری است . اگرچه انتقاد نباید توهین آمیز باشد اما گمان می رود گونه شناسی کشف شده توسط مدیران اجرایی و جعل صفت هایی چون سازنده ، منصفانه ومخرب - که در ادبیات سیاسی و رسانه ای کشورباب شده است- به منظور تعطیل کردن اساس انتقاد است. نیت فرد منتقد ،‌ چندان نقشی در موضوعیت نقد و محتوای آن ندارد . به زعم ما نقد باید فنی ، مستدل و روشمند باشد و حتی اگر نیت صالحانه و خیرخواهانه نداشته باشد و با هدف تخریب نیز صورت بگیرد و یا راه حل ارائه نکند می تواند نقد نامیده شود ، هر چند چنین نقدی بدون شک در اثربخشی بر فرد یا دستگاه ذیربط ، جا افتادگی اجتماعی و داوری عامه تاثیر منفی دارد . شرط اصلی نقد، رعایت چارچوب های کارشناسی است نه نیت مستتردر آن . اما درهرصورت نقد نباید متضمن دروغ ، توهین، تحقیر و افترا باشد زیرا در آن صورت منطقا نقد نامیده نمی شود بلکه بترتیب دروغ ، ‌توهین ،‌ تحقیر و افتراست! نمی توان نقدی را که متضمن بیان نقاط قوت فرد یا عمل نیست و صرفا کاستی ها را بیان می دارد نقد نادرست خواند ، هرچند که اخلاقا" بهتر است نقاط قوت نیز بیان شود. یادمان باشد بررسی صحت و سقم در وظایف منطق می گنجد و صدور حکم حسن و قبح در دایره اخلاق . لذا گفته می شود چنان نقدی ، درست است ولی ممکن است اخلاقی نباشد یا تهی از اثر شود. نقد، کفه ترازو نیست که بگوییم باید تساوی رعایت شودزیرا بحمدالله تریبون های رسمی هردستگاه به اندازه کافی زحمت تمجید را متقبل می شوند ! پس قرار نیست در هنگام نقد ، بحث مستوفایی درکمالات فــرد یا عمل مورد انتقاد داشته باشیم. گزاره های قبل البته به معنای آن نیست که به خود اجازه می دهیم که نیت تخریبی بر نقدهای ما سایه بیفکند. ۸. برخی اصول قانون اساسی جنبه رکن دارد. مقولاتی نظیر حاکمیت دینی ، ولایت فقیه ، رجوع به رأی مردم ، آزادی های مدنی ، حقوق شهروندی و عدالت گستری . این اصول ، روح حاکم بر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را تشکیل می دهندو نقطه متمایز مردمسالاری دینی با دمکراسی لیبرال یا حکومت های خودکامه است . براین مبنا کسانی را که به نام اصلاح طلبی یا هر نام دیگر به اصول محوری قانون اساسی بی اعتنایند داخل نظام نمی دانیم و با آنان مرزبندی روشنی داریم . ۹. ولایت فقیه، یک ایده دینی و از اصول محوری قانون اساسی ماست که نه مثل برخی اصلاح طلبان ، ‌از روی اضطرار بلکه بدان باور داریم. علاوه بر این جنبه دینی و قانونی، عقل نیز با توجه به شرایط عمومی کشور و جو تخاصم بین المللی به وجود اصل و مصداق آن حکم می دهد . ما نه تنها به دلیل تصریح ولایت فقیه در قانون اساسی به آن التزام داریم بلکه به دلیل مفهوم ولایی آن که نشات گرفته از تفکر شیعی است به آن پایبندیم . یکی از تفاوت های اصولگرایان با دیگر جریان های سیاسی در نگاه و تلقی آنان از رهبری است . اگر چه کسی که به حکم حکومتی گردن می نهد (‌حتی اگر آن را قبول نداشته باشد) مأجور است اما اصولگرایان ، اطاعت را به امری درونی تبدیل کرده اند و عنصر«قبول» را نیز به آن افزوده اند . درست است که قائل نبودن شأن و اختیاری بیشتر ازآن چه که در قانون اساسی برای ولایت فقیه و رهبری درج شده است اندیشه ای انحرافی یا حرکتی ضد انقلابی محسوب نمی شود اما اصولگرایان ، نظر رهبری را ملاک می دانند و راهبردها ، سیاستها و مواضع خود را بر اساس آن تنظیم می کنند. از دیدگاه اصولگرایان ، رهبری فقط یک رکن مهم در نظام دیوانی کشور و یا مقامی که مطابق قانون اساسی بر سه قوه نظارت دارد نیست بلکه جنبه ای معنوی و عاطفی نیز دارد و سمبل کشور، محور وحدت و فصل الخطاب منازعات است و از این رو یک نعمت محسوب می شود که شکرانه آن ، همسویی و اطاعت است ، نه بهانه های ظاهرا" مستدل و حقوقی برای رفع تکلیف یا فرار از ولایت پذیری . در عین حال ، برخلاف افراد شعار زده اشعری مسلک ، بین سلیقه شخصی ، توصیه ، الزام و حکم حکومتی تفاوت قائلیم که هریک الزامات متفاوتی دارند . ۱۰. اصل استقلال و تفکیک قوا ضرورتی جدی است که به قوام ملک می انجامد زیرا قدرت گرفتن انحصاری هر قوه ، زمینه ساز خودکامگی است . دولت قوی حق دارد از تمامی ظرفیت های قانونی خود استفاده کند و تمامی شئون اداری و اجرایی کشور را مطابق قانون اساسی در اختیار داشته باشد . مجلس مقتدر از ساز وکارهای قانونی خود (‌قانونگذاری ، تصویب اسناد بالادستی ، بودجه سالانه ، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد ، استیضاح وزیران ، عدم کفایت رئیس جمهور ، دیوان محاسبات و عضویت در شوراهای فرا دستگاهی) استفاده می کند و در عین حال ، ‌همگان به داوری دستگاه قضا گردن می نهند. با وجود قوه قضائیه مقتدر است که حاشیه های امنیت برای همه ،‌ بالسویه رنگ می بازد و هیچ عنصر صاحب قدرت یا مدیری جرات قانون شکنی ، ظلم به دیگران و فساد به خود نمی دهد و متقابلا بازار افشاگری های خطابه ای و خیابانی تعطیل می شود و کسی جرات نمی کند به دیگری اتهام بدون سند زند. ۱۱. آئین نامه اخلاقی- حرفه ای خبرآنلاین قبلا و به صورت رسمی اعلام شده است و مواضع ده گانه بالا نیز به تدریج و حسب ضرورت تکمیل خواهد شد.

هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید

    دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    5 − 2 =

    پیشنهاد ویژه

    • 5″بهترین پیتزا ناپولیتن تهران” کجاست؟+(آدرس،تلفن)
    • تاریخ اعزام زائران عمره به مکه
    • پیشنهاد نجومی استقلال برای جذب مهاجم خارجی
    • شوک به تراکتور؛ بازیکن تاثیرگذار رفتنی شد!
    • بسته حمایتیِ کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ شامل چه مواردی می‌شود؟
    • دریافت نرخ دلاری از گردشگران خارجی در هتل‌ها منتفی شد
    • تلگرام کانال گروه هکری حنظله را مسدود کرد
    • مشخصات گوشی پرچمدار بعدی سامسونگ لو رفت
    • ۷۰۰ هزار بیت‌کوین در صندوق قابل معامله در بورس انباشته شد
    • اگر وسوسه می‌شوید، بدانید که اجاره حساب‌ رمزارزی چه پیامدهایی دارد؟
    • افزایش بی‌سابقه قیمت TORN پس از رای حقوقی دادگاه آمریکا
    • گردشگری 724
    • ارتباط با تیم گردشگری 724
    • حریم شخصی کاربران گردشگری 724
    • خرید رپورتاژ
    • درباره گردشگری 724
    • شرایط بازنشر محتوا
    • عصر گردشگری
    • قیمت تور مالدیو
    • با تور روسیه از مشهد، یک شب مهمان ما در مشهد باشید!

    info@gardeshgari724.ir

    تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به  گردشگری 724 است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

    • گردشگری 724
    • جاهای دیدنی و جاذبه‌های گردشگری (ایران و جهان)
    • هتل ها
    • مقاصد سفر
    • غذا و رستوران
    • میراث فرهنگی
    • فرهنگ و تاریخ (ایران و جهان)
    • راهنمای سفر
    • سایر
      • همسفر ایرانی
      • بلیط اتوبوس