اجاره کارت ملی و حساب بانکی شهروندان حسابی جنجالی شد

پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که این شبکه با مدیریت فردی به نام «سهیل» فعالیت می‌کرد. او که پیش‌تر به‌عنوان پیک موتوری و کارگر در صنف موبایل فعالیت داشت، از سال ۱۴۰۰ با تأسیس شرکت‌های صوری به نام خود، همسر، مادر و سایر اعضای خانواده، به پنهان‌سازی درآمدهای واقعی کسبه متخلف می‌پرداخت.

شیوه عمل: اجاره مدارک هویتی و جعل امضا

سهیل با شناسایی افراد ناآگاه یا دارای مشکلات مالی، مدارک هویتی آن‌ها را با پرداخت مبالغ ناچیز (۵ تا ۱۵ میلیون تومان ماهانه) اجاره می‌کرد. این مدارک برای افتتاح حساب‌های بانکی و ثبت شرکت‌های صوری استفاده می‌شد. او حتی با کمک آشنایان در سیستم بانکی، دسته‌چک‌هایی برای این حساب‌ها تهیه کرده و در برخی موارد، امضاها را جعل می‌کرد. یکی از همدستان او به نام «پیمان» مسئولیت ثبت شرکت‌ها و افتتاح حساب‌ها را بر عهده داشت. این شبکه با ۲۰ پرسنل ثابت، ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان صرف حقوق کارکنان خود می‌کرد و در خرید و فروش عمده موبایل و لوازم جانبی فعالیت داشت.

گسترش خدمات غیرقانونی به کسبه

سهیل خدمات خود را به دیگر فعالان صنف موبایل نیز ارائه می‌داد و با اجاره دادن حساب‌ها و دسته‌چک‌های صوری، ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کرد. وعده کاهش یا حذف مالیات و ادعای داشتن ارتباطات در اداره مالیات، کسبه را به استفاده از این خدمات وسوسه کرده بود. اما این اعتماد، آن‌ها را در دام این شبکه گرفتار کرد.

عواقب سنگین برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای

صاحبان حساب‌های اجاره‌ای، که اغلب از فعالیت‌های انجام‌شده با نامشان بی‌اطلاع بودند، اکنون با بدهی‌های مالیاتی کلان، مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و حتی قطع یارانه مواجه هستند. در یک نمونه، فردی با بدهی مالیاتی ۲۰۰ میلیارد تومانی روبه‌رو شده است. مقامات پلیس تأکید دارند که ناآگاهی و طمع، اصلی‌ترین عوامل گرفتاری این افراد است.

هشدار جدی مقامات مالیاتی و انتظامی

شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی، هشدار داد که حساب‌های بانکی اجاره‌ای به‌عنوان قرائن مالیاتی بررسی شده و صاحبان آن‌ها با بدهی‌های مالیاتی سنگین، مسدود شدن حساب‌ها و ممنوع‌الخروجی مواجه می‌شوند. وی به شهروندان توصیه کرد که کنترل حساب‌های بانکی خود را حفظ کنند. یک مقام انتظامی نیز این اقدامات را «ضربه‌ای به نظام مالیاتی و اقتصاد کشور» توصیف کرد و از پرونده‌ای مشابه با ۱۱۷ شرکت صوری و سوءاستفاده از ۱۶۰ نفر خبر داد.

مسئولیت کسبه استفاده‌کننده از خدمات غیرقانونی

کسبه‌ای که از خدمات این شبکه برای فرار مالیاتی استفاده کرده‌اند نیز مسئول شناخته شده و باید پاسخگوی پنهان‌کاری درآمدها و بدهی‌های مالیاتی خود باشند. این اقدامات غیرقانونی نه‌تنها به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، بلکه عواقب قضایی سنگینی برای این افراد به دنبال خواهد داشت.

توصیه به شهروندان؛ هوشیاری در برابر تله‌های مالی

پلیس امنیت اقتصادی و سازمان مالیاتی به شهروندان هشدار دادند که از اجاره دادن کارت ملی، حساب بانکی یا دستگاه‌های کارتخوان خودداری کنند. این اقدامات غیرقانونی می‌تواند به نابودی مالی و اجتماعی افراد منجر شود. آگاهی از قوانین و پرهیز از اعتماد به وعده‌های واهی، تنها راه محافظت در برابر چنین دام‌هایی است.