آغاز توزیع نهادههای دامی تحت کلید دولت/ امضای طلایی برنگردد
مسئولیت توزیع نهادهها از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل شد و روند توزیع این محصول به قیمت مصوب دوباره از سر گرفته شد، اما باید مراقب بود این اقدام منجر به انتقال فساد از بخش خصوصی به بخش دولتی و صدور امضاهای طلایی نشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم دولت به تازگی سازوکار جدیدی برای عرضه نهاده های دامی ایجاد کرده که از آن با عنوان « طرح یکپارچهسازی واردات و توزیع نهادههای دامی با ارز دولتی» یاد میکند.
بر این اساس عملیات بارگیری ذرت خریداریشده از بخش خصوصی در بندر امام خمینی(ره) نقطه آغاز دور تازهای از واردات نهاده های دامی است که بعد از توقف های صورت گرفته در عرضه نهاده ها ظاهرا دوباره روند توزیع این محصول آغاز شده است.
این عملیات که از روزهای گذشته آغاز شده، در شرایطی انجام میشود که دولت از ابتدای آذرماه سازوکار جدیدی برای واردات و توزیع نهادهها به اجرا گذاشته و اتحادیههای مرغداران نیز فرآیند ثبت درخواست و تأمین ذرت واحدهای تولیدی را ساماندهی کردهاند تا نهادهها با نظم و شفافیت بیشتری به مرغداران برسد.
اهمیت محمولههای جدید و نقش آنها در زنجیره تولید مرغ
ذرت ستون اصلی جیره مرغ گوشتی است و آغاز بارگیری محمولههای جدید به معنای تزریق مستقیم خوراک به چرخه تولید است. این اقدام میتواند از بروز کمبودهای مقطعی جلوگیری کرده و تنش بازار نهاده را کاهش دهد. همزمان، اجرای طرح یکپارچهسازی واردات نهادهها نیز مرحله عملیاتی تازهای را در کنترل بازار رقم زده است.
سه شنبه آخرین مهلت ثبت نام خرید نهاده
در این چارچوب، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اطلاعیهای منتشر کرده و اعلام کرده است که 137 هزار تن ذرت با نرخ مصوب از طریق اتحادیههای استانی تنها برای مرغداران گوشتی مستقل دارای گله فعال عرضه میشود.
در این اطلاعیه تصریح شده که مهلت ثبت درخواست تا پایان وقت اداری سهشنبه 18 آذر تعیین شده و جمعبندی سهمیهها روز چهارشنبه 19 آذر انجام خواهد شد، همچنین پذیرش درخواست بعد از این تاریخ امکانپذیر نیست و زمان پرداخت نیز پس از جمعبندی نهایی و توسط اتحادیهها اطلاعرسانی میشود.
انتشار این اطلاعیه در کنار آغاز بارگیری، نشاندهنده یک روند هماهنگ میان بخش دولتی و تشکلهای صنفی برای مدیریت تقاضا و جریان توزیع است که می تواند دوباره مرغداران را به تولید امیداور کند.
جزئیات عملیات بارگیری و ارسال به استانها
حمید بدوی مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خوزستان اعلام کرد: از دوازدهم آذر، عملیات بارگیری ذرت خریداریشده از بخش خصوصی توسط شرکت پشتیبانی امور دام از مبادی بندر امام خمینی(ره) آغاز شده است. این محمولهها با هدف تأمین پایدار نهادههای دامی و حمایت از تولیدکنندگان مرغ کشور به سراسر استانها ارسال میشوند.
اجرای طرح یکپارچهسازی واردات نهادهها
پرویز جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور درباره ابعاد کلان طرح گفت: «طبق دستور رئیسجمهور و مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد، از ابتدای آذرماه تمام نهادههای وارداتی با ارز دولتی بهصورت متمرکز از طریق شرکت پشتیبانی امور دام کشور ترخیص و توزیع میشود.»
به گفته او، هدف از اجرای این طرح ایجاد ثبات، شفافیت و حذف نوسانات کاذب بازار است.
او افزود: «شرکت پشتیبانی امور دام پس از تحویل کالا و صدور پروانه الکترونیکی، 90 درصد مبلغ ریالی واردکننده را بلافاصله پرداخت میکند.»
حمایت از تولیدکنندگان و نظارت بر چرخه تأمین
جعفری همچنین اعلام کرد توزیع نهادهها در این سازوکار جدید منظم، قابل پیشبینی و عادلانه خواهد بود و شرکت بر تمام مراحل ترخیص، نگهداری و توزیع نظارت مستقیم دارد تا نهادهها بدون وقفه به واحدهای تولیدی برسد.
مراقب فساد در توزیع نهاده، این بار در بخش دولتی باشیم!
آغاز عملیات بارگیری ذرت و همزمانی آن با اجرای سازوکار جدید واردات نهادهها نشان میدهد که سیاستگذار قصد دارد جریان تأمین خوراک طیور را از یک مدل پراکنده به یک مدل متمرکز و قابل کنترل منتقل کند.
این تمرکز، علاوه بر کاهش نوسانهای مقطعی بازار، امکان برنامهریزی دقیقتری را برای توزیع نهاده میان استانها و واحدهای تولیدی فراهم میکند.
اجرای مصوبه یکپارچهسازی واردات نهادهها با مشارکت بخش خصوصی و پرداخت سریع 90 درصدی به واردکنندگان، بهعنوان یک مشوق عملی عمل میکند و میتواند جریان ورود محمولهها را تسهیل کند. نظارت مستقیم شرکت پشتیبانی امور دام بر ترخیص، ذخیرهسازی و توزیع نیز می تواند حلقه نظارتی این زنجیره را تکمیل میکند.
اگر به واقع این نظارتها به درستی انجام شود و خود دوباره تبدیل به امضاهای طلایی این بار در بخش دولتی نشود و در واقع فساد در توزیع از بخش خصوصی به بخش دولتی انتقال نباید، جریان تأمین ذرت و سایر نهادههای دامی به شکل پایدار و بدون وقفه ادامه خواهد یافت و امکان کاهش نوسانات قیمتی و تأمین مستمر خوراک واحدهای تولیدی فراهم میشود.
این روند میتواند اعتماد تولیدکنندگان به سازوکار دولت و اتحادیهها را افزایش دهد و زمینه را برای ثبات بلندمدت در بازار گوشت مرغ و تقویت امنیت غذایی کشور فراهم کند.
انتهای پیام/
