سقف قیمت برای برنج وارداتی غیرکارشناسی است/ انبار برنج نو توسط یک شرکت دولتی

امیر حسین آقاجانیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این که به نظر می رسد فرآیند قانونی نیز در تعیین سقف قیمت برنج وارداتی رعایت نشده است، اظهار کرد: روند بروکراسی لازم برای این موضوع این است که چون برنج یکی از کالاهای اساسی است، تصمیمات مرتبط با قیمت آن هم باید طبق یک روال و فرآیندی در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ذیل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، اتخاذ شود که به نظر می رسد این روال رعایت نشده و مصوبه شورای مذکور هم منتشر نشده است.

وی با یادآور شدن این که ما از پیش در این باره هشدار داده ایم که سیاست گذاری های غیر تخصصی درباره برنج وارداتی می تواند به نابسامانی بازار دامن بزند، افزود: به دلیل تورم و افزایش قیمت برنج ایرانی بسیاری از اقشار مردم توان خریداری برنج ایرانی را ندارند و به برنج خارجی روی آورده اند، در چنین شرایطی تصمیماتی از قبیل تعیین سقف قیمت برای برنج وارداتی می تواند قیمت برنج خارجی را افزایش دهد و این موضوع روی قیمت برنج ایرانی هم تاثیر خواهد داشت.

شالی کوبی ها مملو از برنج است ولی برنج را به بازار عرضه نمی کنند

آقاجانیان بیان کرد: در بازار برنج داخلی و درحالی که ما اکنون در زمان برداشت این محصول هستیم و قاعدتا باید اوج عرضه برنج به بازار را هم شاهد باشیم و قیمت ها کاهش یابد، رشد قیمت را مشاهده می کنیم؛ بنابراین علتی جز سوء مدیریت نمی تواند موجب بالا رفتن قیمت ها باشد.

وی افزود: در حال حاضر شالیکوبی ها مملو از برنج است ولی برنج آنها به بازار عرضه نمی شود که تصمیمات غیرتخصصی موجب این وضعیت شده است.

وی تصریح کرد: 90 درصد بازار برنج در اختیار کشاورزان است و هیچ سیاستی وجود ندارد که اگر آنها برنج خود را نفروشند، بازار را متعادل کند. از طرفی یک شرکت که زیرمجموعه دستگاه های دولتی است، حجم سنگینی از برنج داخلی را در ابتدای برداشت محصول خریداری و انبار کرده است که اگر لازم باشد نام این شرکت را به مراجع قانونی اعلام می کنیم.

تعیین سقف قیمت برنج واراتی، موجب قاچاق و تخلف می شود

این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدود شدن واردات برنج مرغوب هندی و پاکستانی با سقف قیمت تعیین شده، تصریح کرد: کاهش واردات برنج خارجی مرغوب، از یک سو عرصه را برای واردات برنج نامرغوب باز می کند و شاهد ورود برنج هایی خواهیم بود که به نارضایتی مصرف کنندگان می انجامد از سوی دیگر، انواع تخلفات همچون قاچاق و گرانفروشی برنج مرغوب خارجی، ورود برنج نامرغوب خارجی به اسم برنج مرغوب و اختلاط برنج نامرغوب خارجی با برنج های مرغوب را به دنبال خواهد داشت. از طرفی، وقتی برنج مرغوب خارجی که جایگزینی برای برنج ایرانی است، کمتر وارد کشور شود، قیمت برنج ایرانی هم افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر این که بازار برنج هم مثل سایر بازارهای اقتصادی دستور پذیر نیست، ادامه داد: سیاست گذاران ما شاید هدف درستی را دنبال می کنند و در پی کاهش قیمت برنج در کشور هستند اما کشورهایی مثل هند و پاکستان انوع مختلفی از برنج را تولید می کنند که هر نوع از آن قیمت خاص خود را دارد و نمی توان بدون توجه به سطح کیفی این برنج ها با یک دستورالعمل برای تعیین قیمت ها در مبدا واردات، مقررات ایجاد کرد. بنابراین مسئولان باید بدانند که بازار برنج ساز و کار خود را دارد و دستورها و دستورالعمل ها، برنج را ارزان نخواهد کرد.

آقاجانیان راهکار ساماندهی بازار برنج را تحت نظارت قرار دادن کل زنجیره‌ی این محصول از تولید و واردات تا مصرف دانست و بیان کرد: وقتی قیمت این محصول در بازار با افزایش مواجه می شود باید مشخص شود کدام قسمت زنجیره تامین، دچار مشکل شده است اما وزارت جهاد کشاورزی می خواهد بدون آنالیز مشکلات زنجیره تامین و تنها با تمرکز روی یک بخش از این زنجیره یعنی قیمت برنج وارداتی، مشکل را حل کند که مطمئن باشید مشکل نه تنها به این طریق حل نخواهد شد، بلکه بازار برنج متلاطم تر می شود.

انتقال واردات برنج از بخش خصوصی به دولت اشتباه است

وی همچنین سیاست دیگر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر انتقال مسئولیت واردات برنج از بخش خصوصی به شرکت بازرگانی دولتی را نیز یک سیاست ناکارآمد دانست و بیان کرد: بخش خصوصی در سال های اخیر به شکل تخصصی روی واردات برنج کار کرده و شرکت های بخش خصوصی سرمایه خود را درگیر این موضوع کرده اند به شکلی که هم اکنون این شرکت ها حدود 300 میلیون دلار از دولت بابت ارز ترجیحی طلب دارند. 

این فعال بخش خصوصی افزود: نتیجه این اقدامات این است که بخش خصوصی ضمن ایجاد اشتغال قابل توجه در چرخه واردات و توزیع برنج خارجی، کیفیت مناسبی از برنج وارداتی را نیز با قیمت قابل قبول به بازار عرضه کرده است در حالی که قبلا این کار در اختیار شرکت بازرگانی داخلی بود و برنجی که وارد می شد نه کیفیت لازم را داشت و نه توزیع آن به شکل مناسبی انجام می شد. اگر مسئولیت واردات برنج به بخش دولتی بازگردد، علاه بر بیکاری هزاران نفری که در این بخش کار می کنند، مطمئن باشید برنج، با قیمت و کیفیت مناسب به دست مصرف کننده نخواهد رسید.

انتهای پیام/