زنگ خطر تامین کالاهای اساسی به صدا درآمد

در اقتصادهای توسعه‌یافته، سیاست ارزی معمولاً ابزاری برای پایداری تجارت خارجی و تضمین امنیت غذایی و انرژی است. اما در ایران، تخصیص ارز بیشتر به‌صورت ابزاری برای مدیریت بحران‌های سیاسی انجام می‌شود و کمتر به‌عنوان راهی برای تنظیم امور اقتصادی و رفع نیازهای واقعی مردم دیده می‌شود. این مسئله موجب شده فرایندهای تصمیم‌گیری، کند و پرریسک شوند و  بخش خصوصی از چرخه تصمیم‌سازی حذف شود و انباشت ریسک در واردات کالاهای راهبردی افزایش یابد. در نتیجه، واردکنندگان به جای آنکه بر رقابت، بهره‌وری یا کیفیت تمرکز کنند، درگیر ماراتن بوروکراتیک دریافت ارز شده‌اند.

تالار دوم؛ از شفافیت تا سردرگمی

انتقال تخصیص ارز به تالار دوم که در ابتدا با هدف حذف رانت و ایجاد رقابت مطرح شد، اکنون به منبعی از ابهام و عدم شفافیت تبدیل شده است. نرخ‌گذاری نامشخص و نبود تضمین برای تامین مستمر ارز باعث شده واردکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشند. این شرایط باعث می‌شود شوک‌های ارزی تاثیر زیادی روی بازار نهاده‌ها بگذارد و هزینه‌های اضافی مستقیماً به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل شود. در واقع، تالار دوم به جای اینکه به بازاری برای تنظیم و کنترل تبدیل شود، به یک مسیر پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی بدل شده است.

پیامدهای گسترده تأخیر در تخصیص ارز

تأخیر در تخصیص ارز، تنها یک مشکل وارداتی نیست؛ این بحران، تأثیری چندلایه دارد. افزایش هزینه تمام‌شده تولید در بخش دام و کشاورزی، کاهش عرضه و تنوع کالا در بازار مصرف، بی‌ثباتی در قیمت‌ها که تورم را دامن می‌زند، سقوط انگیزه تولیدکننده داخلی به‌دلیل کمبود مواد اولیه یا افزایش قیمت تمام‌شده و افزایش وابستگی به واردات کالاهای آماده به‌جای مواد اولیه، همگی از پیامدهای این روند است. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به خودکفایی و پایداری غذایی نیاز دارد، چنین وضعیتی بذر بحران امنیت غذایی را می‌کارد.

در اقتصادهای دیگر، حتی با شرایط مشابه، فرآیند تخصیص ارز برای کالاهای اساسی در بازه‌ای بین دو تا شش هفته انجام می‌شود. در ایران اما، ماه‌ها انتظار برای دریافت ارز به امری رایج تبدیل شده که بیانگر ناکارآمدی ساختار تصمیم‌گیری و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول است.

ضرورت بازنگری و اصلاحات بنیادین

در نهایت باید گفت آنچه از سوی مسئولان به‌عنوان بهبود عملکرد در حوزه تخصیص ارز مطرح می‌شود، در عمل تفاوتی اساسی در وضعیت فعالان اقتصادی ایجاد نکرده است. روندهای فعلی نه‌تنها به رفع موانع تولید کمک نمی‌کند بلکه با طولانی شدن زمان تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های جانبی، نوسانات ارزی و نبود شفافیت، موجب تضعیف هرچه بیشتر بنیان‌های تولید داخلی و تهدید امنیت غذایی کشور شده است.

اگر دولت قصد دارد از تولید داخلی حمایت کند و به شعار خودکفایی جامه عمل بپوشاند، چاره‌ای ندارد جز آن‌که با بازنگری در سیاست‌های ارزی، فرآیند تخصیص را شفاف، سریع و قابل‌اتکاء کند و با ایجاد ثبات در فضای اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بخش خصوصی فراهم آورد. در غیر این‌صورت، هرگونه آماری از کاهش زمان یا بهبود شاخص‌ها، صرفاً عددی بی‌خاصیت در گزارش‌های رسمی باقی خواهد ماند.