با ساختار اداری فاسد و بیاعتماد نمیتوان انتظار جذب سرمایه داشت
محمود اولیایی، دبیر نشست «اولویتهای مهم اقتصادی کشور پس از جنگ دوازدهروزه»، با انتقاد از ناکارآمدی ساختار اداری، افزایش نابرابری اجتماعی و بحران سرمایه اجتماعی هشدار داد: «تا زمانی که رفتار حکمرانی و مدل ذهنی کشور اصلاح نشود، هیچ اصلاح اقتصادی و جذب سرمایهای نتیجهبخش نخواهد بود.» او با اشاره به ناترازی مدیریت، فساد سیستمی و بحران اعتماد عمومی، خواستار بازنگری فوری در رویکردهای اجتماعی، ساختارهای اداری و الگوی توسعه کشور شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در نشستی که به همت مجمع کارآفرینی برگزار شد، محمود اولیایی دبیر نشست اولویتهای مهم اقتصادی کشور پس از جنگ دوازده روزه گفت: واقعیت این است که دیگر امکان مقاومت فعال به شکل گذشته وجود ندارد. اگر «مکانیزم ماشه» بار دیگر فعال شود، همان ارتباط حداقلیمان با دنیا نیز تقریباً از بین خواهد رفت. بنابراین باید وارد مرحلهای شویم که از «مقاومت پرسشی» سخن بگوییم.
پیش از هر چیز، باید مدل ذهنی خودمان را درباره جایگاه کشور در دنیا و در اکوسیستم اقتصادی بینالمللی بازطراحی کنیم. باید بهروشنی بگوییم که دقیقاً کجا میخواهیم بایستیم. در شرایط فعلی، ما حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز میفروشیم و به این درآمد بهشدت نیاز داریم. طبق گزارشهای رسمی، برای احیای صنعت نفت، گاز، حملونقل و برق، به حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم؛ تنها برای جبران ناترازی برق، دستکم به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار نیاز داریم.
این منابع بهراحتی به دست نمیآیند و جذب سرمایهگذار خارجی در این شرایط سیاسی و اقتصادی بسیار دشوار است. باید ابتدا تصویر روشنی از خودمان به دنیا ارائه کنیم و تکلیف رویکردمان را روشن سازیم.
اما دومین عامل مهم، رویکرد اجتماعی ماست. متأسفانه ما فقط وقتی از مردم استفاده میخواهیم، به آنها توجه میکنیم و بعد رهایشان میکنیم. طبق آمار رسمی، ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. ضریب جینی در حال افزایش است و شکاف طبقاتی روزبهروز بیشتر میشود. جالب است بدانیم از سال ۲۰۱۱ ــ همزمان با شدت گرفتن تحریمها ــ آمار ازدواج ۴۶ درصد کاهش یافته، در حالی که طلاق رشد داشته و در تهران، طبق آمار سال گذشته، از هر دو ازدواج، یکی به طلاق منجر میشود.
ما آسیبهای اجتماعی را نادیده گرفتهایم. طبق گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کشور، غیرفعال هستند؛ یعنی افرادی در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال) که نه شاغلاند و نه دنبال کار میگردند. بخش قابلتوجهی از این افراد تحصیلکردهاند، بهویژه بانوان. از جمعیت ۲۷ میلیونی فعال کشور، حدود ۲ میلیون نفر بیکارند، که اگر آمار غیرفعالان را نیز لحاظ کنیم، متوجه عمق فاجعه میشویم.
ما بدون هیچ سیاست مشخصی مردم را به حال خود رها کردهایم و برنامهای هم برای بازگرداندن سرمایه اجتماعی به پشتوانه حاکمیت نداریم. در چنین شرایطی، انتظار رشد اقتصادی بیمعناست.
پیتر سنگه در کتاب «رقص تغییر» میگوید: اگر نتوانید کارکنان را با خود همراه کنید، نمیتوانید پروژه تحول را پیش ببرید. حال، اگر ما در کشوری با این وسعت، نتوانیم جوانانمان را با خود همراه کنیم، چگونه میخواهیم برنامه تحول اقتصادی را اجرا کنیم؟
آمار بیکاری جوانان نگرانکننده است؛ بیش از ۲۰ درصد از نرخ بیکاری فعلی مربوط به این گروه است. بنابراین باید رویکردهای اجتماعیمان را بهصورت ریشهای اصلاح کنیم.
محور سوم، اصلاح ساختار اداری کشور است. ساختار کنونی ناکارآمد و آلوده به فساد است. بر اساس شاخص حکمرانی بانک جهانی، کارایی نظام اداری ما در رتبه ۱۴.۵ قرار دارد، یعنی از ۸۵ کشور پایینتر هستیم. پیچیدگی قوانین، کاهش اعتماد مردم به دولت، و خلف وعدههای اجرایی از مشکلات مزمن ماست.
سال ۱۳۹۳ در دولت آقای روحانی، برنامهای برای اصلاح ساختار اداری ارائه شد، اما در عمل تنها کاری که صورت گرفت، دیجیتالسازی فرآیندهای اشتباه بود. بهجای اصلاح ساختار، همان رویههای ناکارآمد را اتوماسیون کردند. سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی یا امور مالیاتی صرفاً برای دریافت مالیات اقداماتی انجام دادهاند، اما از اصلاحات واقعی خبری نیست.
در شاخص ادراک فساد نیز، ایران در سال ۲۰۲۴ پایینترین رتبه خود را در دهههای اخیر ثبت کرده و در منطقه نیز سیزدهم از میان ۱۵ کشور شدهایم. حال حتی اگر نگاهمان به دنیا تغییر کند و سرمایهگذار خارجی هم وارد کشور شود، در چنین سیستم ناکارآمد و فاسدی، هیچ تضمینی برای استفاده بهینه از سرمایه وجود ندارد.
محور چهارم، توسعه پایدار است. اگر توسعه را پایدار نبینیم، با بحرانهای زیستمحیطی و آبی مواجه خواهیم بود. واگذاری بهرهبرداری از منابع طبیعی بدون نظارت، باعث خشک شدن رودها، گسترش ریزگردها و نابودی منابع آبی شده است. امروز نهتنها با تنش آبی، بلکه با بحران واقعی آب مواجهایم.
بسیاری از متخصصان سالها درباره این خطرها هشدار دادهاند، اما یا گوش شنوایی نبوده یا متهم به مسائل امنیتی شدهاند. امروز منابع آب زیرزمینی حدود ۲ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و این بحران ناشی از یک اصل مهم است: ناترازی در مدیریت کشور.
اگر مدیریت را یک مهارت، علم و فن بدانیم، باید آن را جدی بگیریم. ما به اقتصاددانان اهمیت میدهیم، اما جایگاه متخصصان مدیریت کجاست؟ وقتی در یک شرکت دولتی یا خصولتی، صرفاً بر اساس جناحبندی سیاسی، فردی بدون تجربه و تخصص منصوب میشود، چه انتظاری از بازدهی و شفافیت داریم؟
مدیرانی که بدون سابقه در یک صنعت وارد میشوند، در مدت کوتاه مدیریت، ضررهای بزرگی به مجموعه وارد میکنند و هیچ پاسخگویی هم وجود ندارد. با آمدن مدیران جدید، لایههای میانی هم تغییر میکنند و کل مجموعه متضرر میشود. این در حالی است که هیچکس مدیر قبلی را بازخواست نمیکند.
نتیجهگیری:
تا زمانی که تغییر در مدلهای ذهنی و رفتارهای حکمرانی رخ ندهد، راهی برای برونرفت از بحرانها وجود ندارد. باید صادقانه بپذیریم که بدون اصلاح رویکرد و بازسازی سرمایه اجتماعی، همراهی مردم و نخبگان را از دست خواهیم داد.
