زمینخواری ۲۰۰۰ هکتاری اراضی کشمرز؛ فسادپهلوی علیه روستاییان
افشای جعل اسناد، تبانی و غارت گسترده زمینهای کشاورزان و منابع ملی توسط عناصر رژیم پهلوی، منجر به زمینخواری ۲ هزار هکتاری در روستای کشمرز قزوین شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در ادامه بررسی یکی از بزرگترین زمینخواریهای دوران رژیم پهلوی، اسناد تکاندهندهای فاش شده که نشان میدهد بیش از 2000 هکتار از اراضی کشاورزان و منابع ملی در روستای کشمرز استان قزوین، طی یک توطئه سازمانیافته به تصرف عوامل فاسد آن رژیم درآمد. این اقدام ننگین، که با جعل اسناد، تبانی با برخی مسئولان وقت، سندسازیهای غیرقانونی و حذف حقوق مردم صورت گرفته، نمونهای آشکار از فساد سیستماتیک در آن دوران سیاه است.
غارت منابع ملی؛ زمینخواری سازمانیافته در بالاترین سطح
در دوران حکومت پهلوی، زمینخواری و چپاول منابع ملی به یکی از روشهای رایج ثروتاندوزی وابستگان رژیم تبدیل شده بود. در پرونده زمینهای کشمرز، نهتنها اراضی کشاورزان محروم بهطور غیرقانونی تصاحب شد، بلکه بخشهای وسیعی از منابع ملی که طبق قانون امکان تملک خصوصی نداشتند، بهنام اشخاص خاص و وابسته به دربار سند زده شد!
بررسیها حاکی از آن است که با همکاری برخی دفاتر اسناد رسمی و مسئولان ثبت وقت، اراضی ملی بهعنوان “زمینهای شخصی” ثبت شده و سپس به سرمایهداران رانتخوار و نزدیکان سلطنت منتقل شده است. این اقدام، که تجاوز آشکار به منابع ملی و اموال مردم محسوب میشود، علاوه بر تاراج ثروتهای عمومی، باعث تخریب گسترده محیط زیست، مراتع و جنگلها نیز شده است.
درخواست ویژه از دستگاه قضا برای ورود به پرونده
با توجه به ابعاد گسترده این فساد تاریخی، دستگاه قضا باید با ورود ویژه به این پرونده، ابعاد مختلف آن را بررسی و در صورت لزوم نسبت به محاکمه افراد دخیل در این زمینخواری و تعیین تکلیف اراضی متصرفه، اقدام کند.
البته این موضوع در حال حاضر در روستای کشمرز قزوین به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است و مردم خواهان رفع تصرف از این اراضی ملی هستند.
همچنین گزارشگران فساد که این اسناد را افشا کردهاند تأکید دارند؛ دستگاه قضایی باید با قاطعیت کامل از آنان حمایت کرده و مسیر رسیدگی به پرونده را از هرگونه نفوذ و فشار احتمالی مصون بدارد.
فساد پهلوی؛ از خیانت به مردم تا نابودی منابع ملی
پرونده اراضی کشمرز تنها یکی از هزاران نمونه زمینخواری و فساد گسترده دوران پهلوی است. در آن دوران نهتنها اموال و داراییهای مردم غارت شد، بلکه ثروتهای طبیعی ایران، از جمله جنگلها، مراتع، اراضی ملی و حتی مناطق حفاظتشده نیز در مسیر رانتخواری و چپاول قرار گرفت.
تصرف منابع ملی و جنگلهای اطراف کشمرز، یکی از نمونههای بارز جنایت اقتصادی آن دوران است که نهتنها محیط زیست را تخریب کرد، بلکه حقوق نسلهای آینده را نیز به خطر انداخت.
مطالبه مردمی برای بازپسگیری اراضی ملی و کشاورزی
در پی افشای ابعاد جدید این زمینخواری بزرگ، مردم منطقه و فعالان اجتماعی خواهان بررسی کامل و بیطرفانه پرونده و بازگرداندن اراضی غصبشده به صاحبان اصلی آن هستند. این تنها یک نمونه ساده از زمینخواری نیست، بلکه نماد فساد ساختاری و گستردهای است که باید بهصورت ریشهای با آن برخورد شود. بر این اساس با درخواست اهالی روستا، دهیاری کشمرز برای رفع تصرف از اراضی ملی شکایتی را در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین مطرح کرد که بهدلیل بیاعتباری گزارش کارشناس رسمی دادگستری، قرار منع تعقیب صادر شد.
با این حال، بهدنبال پیگیریهای نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و نظارت رئیس دادگستری استان قزوین، این پرونده مجدداً به جریان افتاده و در حال حاضر در شعبه 107 دادگاه کیفری دو استان قزوین تحت رسیدگی قرار دارد.
مردم محلی امیدوارند که با ورود قاطع دستگاه قضایی، روند رسیدگی با شفافیت، عدالت و بدون ملاحظه ادامه یابد و زمینه بازپسگیری این اراضی فراهم شود؛ چرا که اجرای عدالت، نخستین گام در احیای حقوق مردم و حفاظت از سرمایههای ملی کشور است.
انتهای پیام/
درخصوص مطلب کذب فوق الذکر موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می گردد.
در روستای کشمرز در دهه چهل با اجرای قانون اصلاحات ارضی بر 3500 هکتار از زمین های آبا و اجدادی مالکین (به نسبت بهره مالکانه دو سوم سهم زارعین و یک سوم سهم مالکین) عملاً بیش از ۲۰۰۰ هکتار( بدون پرداخت وجهی ولو به نرخ دولتی) به زارعین منتقل گردیده و قریب به ۹۰۰ هکتار با حدود مشخص طبق قانون در مالکیت مالکین باقی مانده که جمع اراضی مالکین با احتساب مستثنیات۵۰۰ هکتاری ۱۴۳۷ هکتار می باشد.(در متن منتشره کذب و دارای افترا متاسفانه هیچ اشاره ای به انتقال ۲۰۰۰ هکتار به زارعین نشده و زمینهای با سابقه اسنادی 400 ساله آبا و اجدادی نیز نتیجه توطئه سازمان یافته، تبانی و جعل اسناد در دوره پهلوی قلمداد گردیده).
آن قانون علی رغم ایرادات شرعی و حقوقی در زمان رژیم پهلوی به اجبار اجرا شد که پدر مرحوم من نیز تبعیت کرده و پذیرفتند و به تبع من نیز تابع آن قانون هستم و ادعایی خارج از آن قانون ندارم و به مالکیت زارعین احترام می گذارم؛ متاسفانه در سال های اخیر تعدادی از افراد روستا که تعداد آن ها به ۱۰ نفر نیز نمی رسد (اعم از دهیار و چند نفر از اطرافیان ) اقدام به اخلال در نظم و اختلاف افکنی بین زارعین و مالک فعلی ( اینجانب)می نمایند. به طور نمونه دهیار با سوء استفاده از جایگاه خود بخش هایی از اراضی سهم مالکین را به اطرافیان منتقل نموده (انتقال مال غیر) و یک قطعه زمین ۵۰۰ متری برای خودش بنایی احداث نموده ومتاسفانه با همراهی برخی از اعضای شورای محل اقدام به دریافت سند نموده که با دادخواست و کلاسه پرونده ۱۴۰۱۲۲۹۲۰۰۰۰۵۲۳۸۳۲ خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی صورت گرفته و با ارجاع موضوع به کارشناسان یک و سه و پنج نفره دادگستری متفقاً اعلام نمودند این قطعه در اراضی سهم مالکین قرار دارد که حکم دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدید نظر به قطعیت رسیده است. در ادامه محکومان مجدداً اقدام به تخریب و ضرب و جرح عمدی و تصرف عدوانی نمودند که با برخورد قانونی با دادنامه به شماره ۱۴۰۳۲۲۳۹۰۰۰۳۹۷۴۱۰۸ دهیار محکوم به زندان و در حال حاضر دوران محکومیت قطعی خویش را سپری می نماید و چهار نفر از محکومان نیز متواری می باشند.
لازم به ذکر است اراضی بافت روستا در زمان زلزله از طرف مالک اولیه به زارعین هبه گردیده مسجد و مدرسه و ورزشگاه که آن ها هم در اراضی سهم مالکین قرار دارد از طرف مالکین هبه گردیده است. به نظر می رسد فضا سازی رسانه ای با افترا و نشر اکاذیب از طرف محکومین و به قصد اثرگذاری برتصمیمات قضایی می باشد که در این ارتباط حق شکایت برای اینجانب محفوظ می باشد.
مالک فعلی بخشی از ارضی منطقه کشمرز قزوین