اژه‌ای: قراردادهای حاکمیتی نباید با تغییر دولت‌ها مخدوش شوند
رئیس قوه قضائیه گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که قراردادهای حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قرادادها باشد؛ نباید اینگونه باشد که با تغییر و جابجایی دولت‌ها و مسئولان، قراردادهایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در گردهمایی ماهانه استانداران سراسر کشور، ضمن تبریک حلول ماه پرفضیلت ذی‌الحجه، اظهار کرد: امروز ما کارگزاران موظف و مکلف هستیم که کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به رخ بکشیم. اثبات کارآمدی نظام از بالاترین واجبات است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: امروز همدلی و همفکری خوبی میان کارگزاران در بخش‌های مختلف نظام حکمفرما است اما ضرورت دارد این همدلی و همفکری به میدان عمل کشیده شود و در میدان عمل به منصه‌ظهور برسد. متاسفانه ظهور و بروز این همدلی و همفکری، در میدان عمل مشاهده نمی‌شود. وجود اختلافات، امری طبیعی است، نباید از اختلافات و تفاوت در سلایق هراسید، بلکه باید با وجود این اختلافات به هماهنگی و انسجام در پیشبرد امور رسید.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح سه ویژگی ضروری برای مدیران و کارگزاران نظام گفت: همه مدیران و کارگزاران نظام باید تعقل‌گرا، تخصص‌گرا و دارای سعه‌صدر باشند؛ مدیران نباید به واسطه وجود مشکلات و موانع، مأیوس و زمین‌گیر شوند.
اژه‌ای تصریح کرد: اعتقاد من آن است که مشروط به وجود همکاری‌ها و هماهنگی‌ها میان مدیران و کارگزاران، با همین قوانین و شرایط فعلی، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است؛ البته با عنایت به تحولات فناورانه و آثار اجتماعی که به تبع این تحولات ایجاد می‌شود، قطعاً نیاز به اصلاح برخی از قوانین است؛ اکنون برخی از قوانین ما مربوط به 70 الی 80 سال پیش است.
قاضی‌القضات بیان داشت: ما کارگزاران و مسئولان باید در راستای خدمت به مردم، مأموریت‌های خطیر یکدیگر را درک کنیم و اگر خدای‌ناکرده منیّتی وجود دارد، آن را کنار بگذاریم؛ نباید اینگونه باشد که با هر حرف و نظری که مخالف حرف و نظر ماست، سریعاً و بِالمره مخالفت ورزیم، بلکه باید حرف و نظر مخالف را بشنویم و آنها را ارزیابی کنیم تا چنانچه واجد نفع عمومی هستند، به اتخاذ آنها بپردازیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: حسب گزارش واصله، از 560 پروژه متوقف در کشور، 118 پروژه، دارای مشکلات حقوقی و قضایی است؛ من در همین جلسه تاکید می‌کنم که استانداران سراسر کشور، مصداقاً مشخصات هر کدام از این پروژه‌ها را که متعلق به استان‌های‌شان است، احصاء و تجمیع کنند و در استان‌های مربوطه با همکاری سایر مقامات استانی از جمله مقامات قضایی، به حل و رفع آنها مبادرت ورزند و چنانچه برای مرتفع کردن آن مسائل، نیازمند تفویض اختیار از مرکز هستند، مراتب را به مقامات عالی در مرکز ارجاع دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و اقتصادی، گفت: ما کارگزاران و مسئولان نظام باید شرایط را برای مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم در امر تولید و اقتصاد فراهم آوریم؛ برای تحقق این مهم، باید آسیب‌های این حوزه را برطرف سازیم؛ یکی از آسیب‌های این حوزه، آن است که سرمایه‌گذاری وارد میدان می‌شود و با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت و ایجاد تعهداتی، یک کار تولیدی و اقتصادی را آغاز می‌کند، اما در میانه‌های راه، ما در حاکمیت بصورت بلاوجه، رأی به توقف فعالیت او می‌دهیم! خُب، چنانچه این اتفاق برای دو سرمایه‌گذار رخ دهد، آیا سرمایه‌گذارِ سومی راغب خواهد بود که به میدان بیاید؟! بارها تاکید کرده‌ایم که قراردادهای حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قرادادها باشد؛ نباید اینگونه باشد که با تغییر و جابجایی دولت‌ها و مسئولان، قراردادهایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: نباید اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب کنیم؛ چگونه این اعتماد سلب می‌شود؟ وقتی در سر راه آن سرمایه‌گذار بصورت بلاوجه، مانع ایجاد می‌کنیم و پروژه او را که برای آن، هزینه‌های بعضاً معتنابهی را صرف کرده متوقف می‌کنیم، طبیعتاً هم اعتماد خودش و هم اعتماد هم‌صنفانش سلب می‌شود و میل و رغبت‌شان را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند؛ این امر، مربوط به یک دستگاه حاکمیتی خاص نیز نمی‌شود؛ اگر ما در قوه قضاییه نیز مرتکب چنین کاری شدیم، شما به ما تذکر دهید. همه ما در کلیه‌ی بخش‌های حاکمیتی باید از هر کاری که اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب می‌کند، اجتناب کنیم و اگر مرتکب کاری شدیم و دیدیم که اعتمادزدا است، از تکرار آن پرهیز کنیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: بعضاً یک پروژه ملی با صرف هزینه‌های قابل توجهی آغاز به کار می‌کند، سپس در میانه‌های راه، نهاد متولی محیط زیست به موضوع ورود می‌کند و خواستار توقف پروژه به سبب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود؛ قطعاً توجه به مسائل زیست‌محیطی از آن جهت که به سلامت مردم مربوط می‌شود در اولویت است و اشکال هم وارد است در حوزه محیط زیست نباید اغماض داشت اما سؤال ما این است آنگاه که برای کلید زدن این پروژه تصمیم‌گیری می‌شد، چرا به جنبه‌های زیست‌محیطی آن توجه نشد؟ چرا وقتی پروژه آغاز به کار کرد و فلان مقدار در آن هزینه شد، تازه نهاد متولی محیط زیست به موضوع ورود می‌کند؟ گاهی دادستان ما در یک نقطه از کشور نیز از حیث احیای حقوق عامه و بواسطه شکایت نهاد متولی محیط زیست، مبادرت به متوقف کردن یک پروژه بعضاً ملی می‌کند؟ ما به آن دادستان می‌گوییم، آیا بررسی به عمل آورده که آن جنبه‌ی مرتبط با محیط زیست پروژه‌ی مزبور قابل رفع است یا خیر؟ خُب، وقتی می‌شود مشکلات زیست محیطی ناشی از یک پروژه را با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی حل کرد، چرا باید دستور به توقف و تعطیلی آن پروژه داد؟!
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما در قوه قضاییه به تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور توجه ویژه‌ای داریم؛ به مقامات قضایی ذی‌صلاح تاکید کرده‌ایم که چنانچه بازداشت یک فعال اقتصادی و تولیدی که در موضوعی متهم شده، ضرورتی ندارد، از بازداشت او اجتناب کنند و چنانچه او را بازداشت کردند و ضرورت مرتبط با بازداشت او رفع شد، به سرعت او را آزاد کنند؛ همچنین تاکید کرده‌ایم که بواسطه اتهام انتسابی به یک فعال تولیدی و اقتصادی، ابزار تولید و فعالیت اقتصادی او را توقیف نکنند و سبب تعطیلی بنگاه او نشوند. باید به عموم مردم از جمله فعالان تولیدی و اقتصادی احترام گذاشت؛ گاهی یک فعال تولیدی و اقتصادی به مرجعی قضایی و یا غیرقضایی فراخوانده می‌شود و او نماینده خود را بجای خود اعزام می‌کند تا پاسخگوی سؤالات آن مرجع باشد، اما بعضاً آن مسئول حاکمیتی، نماینده اعزامی را نمی‌پذیرد و تاکید دارد که حتماً باید خودِ فرد حاضر شود! بعضی مواقع این شائبه ایجاد می‌شود که گویی قصد تحقیر آن فرد وجود دارد!
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: من در راستای رفع مسائل و مشکلات قضایی همه استان‌های کشور، آن دسته از اختیارات قابل تفویض خود را به مقامات قضایی استانها تفویض کرده‌ام و همینجا اعلام می‌کنم که حاضرم در راستای تسریع در رفع مسائل مردم در سراسر استانها، آن بخش از اختیارات مدیریتیِ قابل تفویض خود را نیز به شما استانداران تفویض نمایم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: کارگزاران و مدیران نظام باید عادت کنند که پیوسته و مستمر به میان مردم بروند و با متن مردم در ارتباط باشند؛ صرفاً با پشت میزنشینی و گزارش‌خوانی نمی‌توان مسائل و مشکلات مردم را به صورت کامل و ملموس درک کرد؛ با به میان مردم رفتن است که می‌فهمیم مردم از تبعیض بیزارند؛ با به میان مردم رفتن است که می‌فهمیم مردم از تشریفات و تجملات خوششان نمی‌آید؛ مردم از اینکه پیشبرد کاری‌های‌شان در ادارات و بخش‌های حاکمیتی تسریع نشود و آنها مجبور شوند به دلالان متوسل شوند، آزرده می‌شوند؛ باید پیشبرد امورات مردم را تسهیل کنیم تا آنها به دلال و عناصر بعضاً کلاهبردار متوسل نشوند.
در این جلسه، «دوستی» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، به ارائه گزارشی از وضعیت واحدهای اقتصادی راکد، بنگاه‌های اقتصادی فعال با کمتر از ظرفیت اسمی، واحدهای اقتصادی تحت تملک بانک‌های عامل و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری معطل‌مانده در کشور پرداخت و گفت: با همکاری استانداران و برای نخستین بار، بانک اطلاعاتی پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی را ایجاد کرده‌ایم.
«نصرتی» معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور نیز در این جلسه به ذکر مطالبی در رابطه با نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به اختلافات شهرداری‌ها، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران پرداخت و خواستار اتخاذ تصمیمات جدید در نحوه پرداخت هزینه دادرسی توسط شهرداری‌ها شد.
«مظفری» استاندار خراسان رضوی نیز ضمن قدردانی از اقدام عدلیه در زمینه تجمیع واحدهای قضایی این استان در چند مجتمع به‌منظور تسهیل و تسریع ارائه خدمات به مردم، خواستار مساعدت دستگاه قضا برای تکمیل پروژه پدیده شاندیز شد.
«آشوری» استاندار هرمزگان نیز بر ضرورت توجه به گلایه‌مند‌ی‌های بخش خصوصی و آسیب‌شناسی علل و عوامل این گلایه‌ها تاکید کرد و در ادامه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت در استان هرمزگان، خواستار بسترسازی‌های لازم و ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار در مناطق مرزی جهت پیشگیری از انجام اقداماتی نظیر قاچاق سوخت شد.
«امیری» استاندار فارس با اشاره به مشکلات کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران، خواستار مساعدت و انجام اقدامات لازم از سوی عدلیه برای حل مسائل این واحد تولیدی شد.
«امامی یگانه» استاندار اردبیل نیز در این جلسه، ضمن بیان برخی مشکلات واحدهای تولیدی این استان، خواستار صدور احکام بازدارنده در پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی شد.
«ملانوری» استاندار همدان به طرح مطالبی در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پرداخت و خواستار حضور نمایندگان دستگاه قضا در کمیته‌های تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی شد.
«نوری» استاندار خراسان شمالی نیز با اشاره بع موضوع عدم پاسخگویی برخی بانک‌های خصوصی، خواستار تشکیل کارگروه‌های مشترک اجرایی قضایی در استانها برای برداشتن مشکلات و موانع سرمایه‌گذاری و جلوگیری از موازی‌کاری در این زمینه شد.
«رحمانی» استاندار آذربایجان غربی با اشاره به حل و فصل چندین پرونده بلاتکلیف این استان در نتیجه سفر اخیر رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: صدور اسناد شهرک‌های صنعتی، نقش بسزایی در اخذ تسهیلات بانکی توسط واحدهای تولیدی دارد.
«بهنام‌جو» استاندار قم نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با صدور احکام جایگزین حبس توسط قضات پرداخت.
انتهای پیام/
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید