اجرای محدودیت اجباری برق فولادسازان مطابق تفاهمنامه صمت و نیرو
در جلسه هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با وزیر صمت که برای بررسی وضعیت محدودیتهای برق اعمال شده بر فولادسازان برگزار شد، ضمن تشکر از وی برای دفاع از حقوق صنعتگران و تعمیق گفتمان حمایت از تولید در دولت، از عدم پایبندی وزارت نیرو به تفاهمنامه منعقده با وزارت صمت، انتقاد و مقرر شد این موضوع از طریق وزیر صمت از رئیس جمهور پیگیری شود.
به گزارش اقتصادآنلاین؛ در جلسه هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با وزیر صمت که برای بررسی وضعیت محدودیتهای برق اعمال شده بر فولادسازان برگزار شد، ضمن تشکر از وی برای دفاع از حقوق صنعتگران و تعمیق گفتمان حمایت از تولید در دولت، از عدم پایبندی وزارت نیرو به تفاهمنامه منعقده با وزارت صمت، انتقاد و مقرر شد این موضوع از طریق وزیر صمت از رئیس جمهور پیگیری شود.
در این جلسه که محمد آقاجانلو، رئیس هیئت عامل ایمیدرو و سید عباس حسینی، مشاور وزیر صمت نیز حضور داشتند، اعضای هیئت مدیره انجمن فولاد ایران ضمن بیان اینکه مصرف ۱۰ درصدی دیماند برای کارخانجات فولادی، عملا به معنی خاموشی و توقف تولید است، به ارائه گزارشی از وضعیت خاموشی کارخانجات زنجیره فولاد و تشریح پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت پرداختند و از وزیر صمت درخواست کردند ضمن توزیع تخصصی محدودیتهای اجباری با مشارکت تشکلها، اجرای توافقنامه بین وزارتخانههای صمت و نیرو را از رئیس جمهور مطالبه و پیگیری کند تا بی عدالتی موجود در حق فولادسازان در حوزه تامین انرژی مرتفع شود.
سید محمد اتابک، وزیر صمت نیز با بیان اینکه رئیس جمهور و معاون اول بر در اولویت قرار نگرفتن صنایع در محدودیتهای انرژی تاکید دارند، مطرح کرد: تفاهمنامه بین وزارت صمت و نیرو در خصوص حکمرانی تامین برق صنایع و اعمال حداکثر دو هزار و ۵۰۰ مگاوات محدودیت برای تامین برق واحدهای تولیدی، به امضای دو وزیر رسیده و در اردیبهشت ماه امسال منعقد شده است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که به هیچ وجه انتظار عدم اجرای آن را نداشتیم. در این خصوص، گلایه خود را به وزیر نیرو منتقل کردهایم و موضوع در هیئت دولت نیز مطرح شده و در حال پیگیری است.
وزیر صمت همچنین از اجرایی شدن بسته حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از محدودیتهای برق و گاز خبر داد و گفت: پس از پیگیریهای فراوان، خوشبختانه این بسته در اسفند ماه سال گذشته در هیئت دولت تصویب شد و در سال جاری اجرایی شده است. از این رو واحدهای تولیدی مشمول آن میتوانند به ستاد تسهیل مراجعه و درخواست جبران خسارت کنند.
